يعتبر نقص مياه النيل بكافة المحافظات المصرية هو أكثر المشاكل والتخوفات التى تلاحق وتهاجم المواطنين والأهالى المصريين في كل لحظة تمر على حياتهم اليومية بدون شك، وخاصة مع تفاقم الوضع مع دولة إثيوبيا وخاصة في عملية ملء المرحلة الثانية من سد النهضة الإثيوبي. فالجميع يعلم أن نهر النيل يمتد من جنوبا بمحافظة أسوان مرورا بالعديد من المحافظات المصرية فى مناطق الصعيد حتى المصب فى فرعى دمياط ورشيد حتى البحر الأبيض المتوسط شمالا، ومع مرور مياه النيل بهذة المحافظات تتعرض هذة المياه بشكل كبير لحالات من التعديات وإهدار كميات هائلة من المياه، وخاصة فى محافظة بني سويف، والتى تشهد العديد من تعديات على مجرى مياه النيل بالمحافظة. اقرأ أيضا طبيب بعزل بنى سويف : نحن في ضغط من عام كامل ويجب التماس العذر لنا ورصدت جريدة "أهل مصر" بهذا التقرير بعض أشكال وحالات التعديات على نهر النيل ببني سويف، ومنها تراكم بعض المخلفات وإقامة البناء والمنازل على مجرى مياه النيل الممتدة من قرى مركز ومدينة الفشن جنوب المحافظة مرورا بمركز ببا وسمسطا واهناسيا وناصر حتى مركز ومدينة الواسطى شمال المحافظة. اقرأ أيضا إزالة 300 حالة تعد على نهر النيل في بني سويف وقال المهندس جمال الباز رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى ببنى سويف، إنه ما بين عامى 2011 و2012 شهد مركز ومدينة الواسطى شمال بني سويف، هجوما واسع النطاق للاعتداء على مياه وضفاف نهر النيل، وذلك بردم مياه النيل على طول شريطه الملاصق للمدينة شمالا، وردم للترع والمصارف والرياحات الكائنة بها من أجل البناء عليها وإهدار المجرى المائى للنيل بالمحافظة، مما نتج عنه مزيد من الأضرار والآثار السلبية وتبوير الأراضي الزراعية المجاورة للمصارف والترع المائية. اقرأ أيضا مصرع شاب غرقا في النيل بالفشن قبل ساعات من عيد الفطر وأضاف أنه فى ذلك الوقت كان يقوم بعض المزارعين والأهالى بأعمال ردم للنيل باعتباره "طرح بحر" ويعتبرون تلك الأراضي ملكا لهم، وأنهم أصحاب تلك الأراضي بأعمال ردم منظمة للنيل على مئات الأمتار على امتداد نهر النيل. وأوضح أحمد إبراهيم، مدير جهاز حماية أملاك الدولة الخاصة، أن هناك انتظاما في سير العمل في حملات الموجة ال 17 لإزالة التعديات على نهر النيل، والتي تنفذها الإدارة العامة لحماية النيل، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على حق الدولة واسترداد الأراضى المتعد عليها وحماية مجرى نهر النيل بالمحافظات النيلية، وتنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومتابعة من وزارة التنمية المحلية. وأشار إلى أن إجمالي حالات التعدي التي تمت إزالتها على نهر النيل بلغت 248 حالة تعد على إجمالى مساحة 90 ألفا و50 متراً مربعاً، مؤكدا على أن كافة الأجهزة التنفيذية تهدف إلى إزالة التعديات على نهر النيل والجزر النيلية بنطاق المراكز المطلة على النيل بالمحافظة، وعدم السماح بعودة التعديات مجددا. وتزامنا مع كيفية الحفاظ على مياه الرى ببني سويف. وأكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ الإقليم، على أهمية المشروع القومي لتأهيل وتبطين البنية التحتية المائية، والذي أطلقته القيادة السياسية، ويستهدف تأهيل ورفع كفاءة الترع لتحقيق أعلى مستوى من ضبط الجودة، وتم الانتهاء من أعمال تبطين 203 كيلو و600 متر بتكلفة تقدر بنحو 385 مليون جنيه، وبنسبة 68% من إجمالى المستهدف فى المرحلة الأولى. وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف المرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان المرور المشتركة من الوحدات المحلية والجهات الأمنية وإدارات الرى والصرف بالمراكز والمدن لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيال مواجهة التعديات فى المهد ، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من المشروع القومى لتأهيل البنية المائية التحتية، والتى تتضمن أعمال تأهيل وتكاسى دبش على "الناشف" وتبطين خرسانة عادية.
