الحكومة : الاستمرار في دعم التعليم والصحة وتطوير الخدمات

جانب من اجتماع مجلس الوزراء
أكد د. مصطفي مدبولي رئيس الوزراء علي استمرار الحكومة في دعم ملفي الصحة والتعليم مشيرا الي رفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وقال ان هناك جهودا كبيرة تتم حاليا بالتعاون بين الجهات المعنية لبدء تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس لبحث عدد من ملفات العمل المهمة خلال هذه الفترة.
وتقدم رئيس الوزراء بالتهنئة لأعضاء الحكومة بمناسبة مرور عام علي تشكيل الحكومة برئاسته.
وجه الدكتور مصطفي مدبولي الشكر لجميع الوزراء علي ما يبذلونه من جهد كبير في خدمة الوطن والمواطنين، مطالباً بمضاعفة هذا الجهد خلال الفترة القادمة بما يلبي متطلبات وطموحات المواطنين ورفع مستوي الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات.
أشاد رئيس الوزراء بما يشهده الوطن من استقرار في هذه المرحلة بفضل جهود وتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة، حفاظاً علي أمن واستقرار الوطن، كما نوه رئيس الوزراء إلي ما حققه برنامج الاصلاح الاقتصادي، من نجاحات بشهادة العديد من المؤسسات الدولية التي يتم الاعلان عنها من خلال تقارير تلك المؤسسات إلي جانب ما حققته المؤشرات الاقتصادية من تحسن ملحوظ في معدلات التنمية وزيادة حجم الاستثمارات بالاضافة إلي انخفاض نسب البطالة، والتضخم.
وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم تقديم تقرير للبرلمان عن أداء الحكومة خلال ال 6 أشهر الاخيرة، وهو التقليد الذي اتبعته الحكومة منذ توليها المسئولية، حيث سبق إرسال تقرير للبرلمان عن أداء الحكومة في الأشهر ال 6 الأولي منذ توليها المسئولية، ويتم حالياً إعداد النسخة الثانية لتقرير أداء الحكومة. واستعرض مجلس الوزراء، منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة من خلال عرض خرائط برامج الدعم والحماية الاجتماعية. وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل جاهدة علي إيجاد شبكة من برامج الحماية الاجتماعية الفعالة والقادرة علي حماية الطبقات الاقل دخلاً والطبقات المتوسطة من الآثار السلبية لبعض الإجراءات التصويبية والإصلاحية الضرورية في الاقتصاد القومي.
وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسميّ لمجلس الوزراء، إلي أنه تم خلال اجتماع المجلس استعراض بعض المحددات والإجراءات التي سيتم من خلالها تنفيذ شبكة الحماية الاجتماعية، من بينها تطوير وتحديث شامل للخدمات الأساسية التي يحصل عليها المواطن، ومراعاة التوزيع الجغرافي لمنظومة الخدمات العامة لتمكين كافة المواطنين من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي، إلي جانب التوسع في برامج الحماية الاجتماعية التي تتميز بالكفاءة وتستهدف الطبقات الأوْلي بالرعاية، مع تطوير نظم الاستهداف لهذه البرامج الحالية. وأوضح المتحدث الرسميّ أنه تم خلال الاجتماع أيضاً الإشارة إلي أنه سيتم توفير حيز مالي يسمح بالإنفاق المتزايد علي التنمية البشرية وبرامج الحماية والعدالة الاجتماعية، إلي جانب العمل علي زيادة معدلات النمو والتشغيل، باعتبارهما خط الدفاع الأول لمحاربة الفقر وتحسين الدخول.
وأضاف المتحدث الرسميّ لمجلس الوزراء: تم خلال الاجتماع التنويه إلي أن أولويات الحكومة حول برامج الدعم خلال العام المالي 2019-2020 وكذلك زيادة دعم صناديق المعاشات التأمينية بنسبة 19% مقارنة بالعامين الماليين الماضيين : 2017/2018 و 2018/2019، وكذا زيادة دعم برنامج »تكافل وكرامة »‬ والمعاشات التضامنية بنسبة 6%، وزيادة دعم توصيل الغاز للمنازل بنسبة 192%، فضلا عن زيادة دعم السلع التموينية بنسبة 41%، وزيادة دعم برنامج الإسكان الاجتماعي بنسبة 53%، إضافة إلي زيادة دعم تنشيط الصادرات بنسبة 50%.
وقال المستشار نادر سعد: إن وزارة المالية تعمل جنباً إلي جنب مع وزارة التضامن الاجتماعي علي إعداد مشروع قانون جديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات عن طريق وضع نظام تأميني موحد لجميع المواطنين يساعد علي تحسين المعاشات والأجور التأمينية يستدف تحقيق العدالة بين أطراف المنظومة، علي أن يكون ممولاً ذاتياً وقادراً علي الاستمرار دون الحاجة إلي تدخل الخزانة بصورة دورية. وخلال الاجتماع تمت الإشارة كذلك إلي أنه من المتوقع أن تشهد مخصصات مساعدات الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة خلال العامين القادمين (2020-2021 و 2021-2022 ) حالة من الاستقرار وذلك نظرا لما يتم حالياً من العمل علي تنقية لقاعدة بيانات المستفيدين الحاليين وتحسين آليات الاستهداف وحذف غير المستحقين.
وأضاف أنه تمت الإشارة كذلك خلال الاجتماع إلي أن مشروع موازنة 2019/2020 يشهد استمرار ارتفاع مخصصات دعم الصحة، مما يعد انعكاسا واضحا لرؤية الحكومة في الفترة القادمة المتمثلة في بدء تطبيق قانون نظام التأمين الصحي الشامل الجديد الذي يهدف إلي مد التغطية التأمينية الشاملة لجميع المواطنين علي مدار 6 مراحل، ومكافحة الالتهاب الكبدي الوبائي (فيروس سي)، وعلاج المواطنين علي نفقة الدولة؛ حيث تستهدف الحكومة ميكنة جميع جهات تقديم خدمات العلاج علي نفقة الدولة، وتطوير مظلة الحماية الاجتماعية لغير القادرين المستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة.
وفيما يخص زيادة دعم السلع التموينية، أشار إلي أن الدعم شهد خلال الفترة من عام 2010-2011 وحتي حلول عام 2018-2019 ارتفاعاً ملحوظاً، حيث وصل هذا الدعم في عام 2015-2016 إلي حوالي 38 مليار جنيه؛ نتيجة زيادة عدد المستفيدين من منظومة دعم الخبز بنحو 3 ملايين مواطن ليصل إجمالي عدد المستفيدين من هذه المنظومة إلي نحو 70 مليون مواطن، وفي العام المالي 2016-2017 قامت الحكومة بزيادة مخصصات الفرد من دعم البطاقة التموينية بنسبة 20% من 15 إلي 18 جنيهاً للفرد شهرياً، وتقدر أعداد المستفيدين بنحو 69 مليون مستفيد من منظومة دعم السلع الغذائية ونحو 82 مليون مستفيد من منظومة دعم الخبز والنقاط ودقيق المستودعات.