شارك وفد من وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، برئاسة الدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشارى وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى الاجتماعات السنوية ال44 للبنك الاسلامى للتنمية، بمدينة مراكش المغربية، بحضور ممثلين عن 57 دولة.وعقد صباح امس، الخميس ضمن فاعليات الاجتماعات السنوية للبنك الاسلامى للتنمية، منتدى القطاع الخاص والذى افتتحه المهندس هانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الاسلامى للتنمية، تحت عنوان "سلسلة القيمة الاقليمية فى افريقيا ودور القطاع الخاص"، بحضور الدكتور بنديكت اوراما، رئيس البنك الافريقى الاستيراد والتصدير، وعرض فيه الدكتور شهاب مرزبان، الجهود المصرية لتعزيز دور القطاع الخاص فى افريقيا فى ظل رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للاتحاد الافريقى للعام الجارى، وتحقيق التكامل الاقليمي من خلال المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة، والاستثمار في البنية التحتية التي نجحت فيها بمصر وفق ما أشادت به المؤسسات الدولية. وأشار إلى أهمية اتخاذ خطوات أكثر فاعلية لدعم القطاع الخاص الأفريقي لتنفيذ خطط وبرامج تنموية بمختلف المجالات، وذلك لربط أهداف التنمية مع الاستثمارات ذات البعد الاجتماعي والبيئي والموفرة لفرص العمل، ولتقديم خدمات أفضل للمواطن الإفريقى، مع تحفيز نمو الشركات الافريقية الناشئة فى القارة، ودعم المستثمر الافريقى الصغير عبر الدخول معه فى شراكة عبر رأس المال خاصة فى المجال التي تساهم فى تحقيق أهداف التنمية فى مجالات مثل الحد من الفقر، وتوفير فرص العمل، والطاقة المتجددة، موضحا أن القارة الأفريقية واعدة ومليئة بالفرص، كما أن أبناء أفريقيا المستثمرين يتطلعون للإسهام في بناء مستقبل قارتهم.وأوضح أن الجهود المصرية تشمل ايضا إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في أفريقيا، وذلك لتشجيع المستثمرين المصريين لتوجيه استثماراتهم لأفريقيا، والمشاركة في تنمية القارة، والتفاوض مع المؤسسات الدولية لدعم البنية الأساسية فى القارة، فى اطار توجيهات السيد الرئيس مؤخرا بمنتدى افريقيا 2018.من جانبه، أكد المهندس هانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة، على دور المؤسسة فى دعم التكامل الاقليمى بالقارة الافريقية فى ظل انشاء مؤخرا منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والذى يبلغ عدد سكانها نحو 1.2 مليار نسمة، ويتوقع أن يتضاعف بحلول عام 2050، مشيرا إلى الفرص الكبيرة فى القارة الافريقية، وما تملكه القارة من قدرة على جذب الكثير من الاستثمارات وانشاء علامات تجارية افريقية قادرة على خلق فرص العمل.وذكر أن سلسلة القيمة تغطى انتاج السلع والخدمات حتى تسويقها النهائى فى الأسواق المحلية، مشيرا إلى التركيز على أهمية سلسلة القيمة العالمية، وتحقيق أكبر قدر من فوائد التكامل الاقليمى من خلال التركيز على شركات القطاع الخاص العاملة فى سلسلة القيمة الوطنية والاقليمية والعالمية.وأوضح أن المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة، انشئت بهدف النهوض بالتجارة، الأمر الذى يساهم فى تحقيق الهدف الشامل المتمثل فى تحسين الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية للشعوب فى جميع انحاء العالم، ومنذ انشاء المؤسسة في 2008 وحتى نهاية عام 2018 قدمت المؤسسة أكثر من 45 مليار دولار من تمويل التجارة للدول الأعضاء فى منظمة التعاون الاسلامى منهم 9.6 مليار دولار للدول الأعضاء فى قارة افريقيا وهو ما يمثل 21 % من اجمالى التمويل التراكمى، معربا عن سعادته بإن المؤسسة اصبحت المؤسسة الرائدة فى مجال تمويل التجارة الاسلامية.وأشار الي دعم المؤسسة للجهود المصرية خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي في تحقيق التكامل الإقليمي داخل القارة. وعقب ذلك، عقد الدكتور شهاب مرزبان، اجتماعا مع الدكتور أسامة القيسى، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بحضور هبه جمال، ومحمود الشيخ، مسؤولا ملف البنك الاسلامي للتنمية في وزارة الاستثمار والتعاون الدولى.وبحث الاجتماع، التعاون فى مجال ريادة الاعمال وزيادة دعم المؤسسة للقطاع الخاص، والخطة المستقبلية لتوسع المؤسسة في نشاطها في مصر من خلال عدة محاور وهي توفير الدعم التأميني لمشاريع البنية التحتية في السوق المصري وتوفير الدعم التأميني للحكومة المصرية لتأمين احتياجاتها من السلع الاستراتجية ودعم توجه الدولة المصرية نحو السوق الافريقي في إطار رئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للاتحاد الأفريقي خلال العام الجارى، وتشجيع تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة إلى السوق المصري، واتفق الجانبان، على دعم المؤسسة لمصر فى الترويج للفرص الاستثمارية بها فى الخارج.وأشار الدكتور شهاب مرزبان، إلى وجود الكثير من الفرص الاستثمارية التى تتضمنها خريطة مصر الاستثمارية، وعلى رأسها محور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، موضحا أن الوزارة تعمل على زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتهيئة المناخ المناسب للقطاع الخاص لزيادة استثماراته فى مصر، ودعم المؤسسات الدولية له للاستثمار فى المشروعات القومية والتنموية.وأكد الدكتور أسامة القيصى، أن الجميع يتطلع للاستثمار فى مصر، مشيرا إلى أن المؤسسة تسعى بشكل دائم للإسهام الفعال فى التنمية فى مصر وإيجاد إطار فعال للعمل يتم من خلاله تحقيق ذلك، معربا عن تطلعه إلى شراكة ناجحة ومزدهرة مع مصر على مدى السنوات المقبلة.وذكر ان إجمالي عمليات المؤسسة في مصر بلغت 5.17 مليار دولار تمثلت في تغطية عمليات تتعلق بصادرات لصالح مصدرين ومستثمرين في مصر، كما قامت المؤسسة منذ إنشائها بإصدار 150 بوليصة تأمين بقيمة 1.84 مليار دولار لصالح مصدرين وبنوك مصرية وذلك لدعم الصادرات.والتقى وفد الوزارة، مع أيمن السجينى، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص، حيث تم بحث تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والمؤسسة بشأن التعاون لتطوير وتمويل استثمار مشروعات البنية التحتية، فى إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم وتوسيع دائرة مجموعة المستثمرين من القطاع الخاص فى مصر وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يساهم فى تمويل مشاريع البنية التحتية والمشروعات الكبرى، ودعم مشروعات ريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية.
