في أول تطبيق لقانون الهجرة غير الشرعية

المشدد 15 عامًا وغرامة نصف مليون جنيه لعصابة الشياطين الخمسة!
التشكيل يضم رجل أعمال وموظفين بالجمارك وأمين شرطة مفصول وصاحب معرض سيارات
المحكمة تشيد بدور الداخلية والقوات المسلحة في حراسة الحدود وحماية الشباب!
مازال حلم السفر لأوروبا يستحوذ على تفكير مئات الشباب الذين يعتقدون ان الجنة هناك على الشاطئ الآخر.
يظنون ان احلامهم ستتحقق في بلاد الغرب بالثراء السريع ، يبيعون الغالى والنفيس وكل ما تملكه ايديهم مقابل السفر للخارج.
وبالرغم من معرفتهم جيدا انهم سيقابلون المجهول لأن طريقة تسفيرهم غير مشروعة وقد يتعرضون للهلاك في أعماق البحر، الا انهم يضحون بكل شيء مقابل تحقيق حلمهم في السفر.
استغل هذا الحلم مجموعة من الانتهازيين الذين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا للهجرة غير الشرعية، وارادوا تحقيق احلامهم في الثراء على جثة حالمين آخرين ووضعوا تسعيرة لمن يريد الهجرة وصلت لمائة وخمسون ألف جنيه للشخص الواحد.
رجال الأمن أحبطوا كافة مخططاتهم واستطاعوا ايضا حماية ارواح المهاجرين قبل إلقائهم في البحر.
وقضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار صادق بلال وبعضوية كل من المستشارين احمد محمود وخالد حلمى بسجن افراد هذا التشكيل وفقا للقانون الجديد الخاص بالهجرة غير الشرعية لمدة 15 سنة وتغريمهم نصف مليون جنيه
تفاصيل القضية والحكم الرادع ترويها السطور التالية
اتفاقية الشر
بداية القضية كانت من المنصورة عندما اجتمع صاحب احد المطاعم هناك وصاحب معرض سيارات وموظف بالميناء ومستخلص جمركى وامين شرطة مفصول واتفقوا على تجميع راغبي السفر للخارج وايهامهم بتحقيق احلامهم في السفر الى دول اوروبا مقابل 150 الف جنيه عبر البحر واستطاع المتهمين الخمسة تجميع عدد لا بأس به من راغبي السفر من ابناء المنصورة والمراكز والقرى المحيطة بها.
وصل عدد الضحايا الى 26 شخص أوهموهم بتحقيق حلمهم بتسفيرهم الى إيطاليا عن طريق ميناء الدخيلة.
واخذوا الشباب الى احد المنازل بالعامرية ببرج العرب وقاموا بحبسهم هناك، حتى ميعاد السفر وتجميعهم في مراكب لتهريبهم خارج البلاد، وبدأ المتهمون في ايهام ضحاياهم من راغبي السفر بأنهم سيحققون كافة احلامهم، وأخذوا يدربونهم على السباحة في " حمام سباحة " صغير ملحق بالمنزل الذى يقيمون به لأنهم سيلقون بهم في عرض البحر ولابد ان يتعلموا كيف يجيدون السباحة اذا ما اضطروا لذلك .
واستمر المتهمين يتناوبون على حراسة ضحاياهم حتى ميعاد السفر، لكن عيون رجال المباحث والأمن الوطنى كانت أقرب اليهم واستطاعوا احباط مخططهم قبل تسفير اكثر من 25 شخص عبر البحر.
توصلت تحريات الأمن الوطنى ورجال المباحث ان المتهمين الخمسة اعتزموا تسفير مجموعة من الشباب عبر ميناء الدخيلة بالإسكندرية وإيوائهم عبر احد المنازل بالعامرية.
وبالفعل تم مهاجمة الوكر وتم القبض على المتهمين و23 شاب وثلاثة من كبار السن لتهريبهم الى إيطاليا وقبرص واليونان عبر المراكب.
كما تم ضبط 480 الف جنيه و60 الف دولار وطبنجة نارية تركية الصنع.
تم احالة المتهمين الى النيابة التى قررت حبسهم على ذمة التحقيقات بعد أن أدلى المجنى عليهم من راغبي السفر بإعترافات تفصيلية بأن المتهمين الخمسة حصلوا منهم على مبالغ مالية تراوحت ما بين المائة والمائة وخمسون ألف جنيه للفرد الواحد.
وكشفت اوراق التحقيقات انه كان من ضمن الضحايا اب يعمل نقاش عمره 45 سنة وابنه 22 سنه وابن شقيقته الذى لا يتعدى ال 18 عام.
وأكدوا في التحقيقات انهم باعوا جميع ما يملكون مقابل تحقيق حلمهم في السفر إلى أوروبا للبحث عن فرصة عمل مناسبة هناك تاركين اسرهم وبمجرد ان يستقرون هناك سيقومون بالإرسال لأسرهم ليعيشوا معهم هناك .
فيما اكد بعض الضحايا انهم دفعوا جزء من المبلغ وقام ذويهم بكتابة إيصالات أمانة ببقية المبلغ حتى يضمنوا دفعها بعد سفرهم.
وبعد ان انتهت النيابة العامة من التحقيقات أحالت المتهمين الخمسة لمحكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار صادق بلال واستمعت المحكمة لدفاع المتهمين والذى دفع ببطلان التحريات كما استمعت المحكمة لبعض الضحايا الذين اكدوا انهم وقعوا ضحايا للمتهمين الخمسة.
وبعد عدة جلسات أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد خمسة عشر عاما للمتهمين الخمسة ومصادرة جميع المضبوطات.
كما أمرت المحكمة بنسخ صورة من الأوراق للمجنى عليهم لمساءلتهم قانونيا حول عدم إتباعهم الوسائل الشرعية والقانونية لمغادرة البلاد.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها انها أصدرت حكمها وفقا للقانون الجديد والذى يواكب متغيرات الأحداث على واقع الأرض ومايؤثر به ذلك النمط الإجرامى من الإضرار بسمعة البلاد داخليا وخارجيا ومايمثله من تهديد للدول الخارجية والتى انضمت مصر معها لإتفاقية مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وقد أخذت المحكمة المتهمين بقسط وافر من الشدة، لاسيما وان المجنى عليهم اغلبهم من صغار السن ومن الشباب وهم وقود البلاد ومستقبلها مما لايجوز تعريضهم لأخطار الهجرة غير الشرعية والتى تودى بحياة معظم الشباب.
واشادت المحكمة بجهود القوات المسلحة والشرطة لضبط الحدود وتأمينها وكذلك المنافذ البرية والبحرية مما أسفر عن ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة