أكد المهندس مجدي طلبة رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية أن الحكومة تضع النهوض بقطاع المنسوجات علي رأس أولوياتها خلال الفترة الحالية، وهو ما ظهر في اهتمام الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة خلال اجتماعهما مع أعضاء المجلس التصدري للمنسوجات، موضحاً أن رئيس الوزراء قال عبارة هامة جدا لم نسمعها من مسئول وهي »الصادرات حياة أو موت». وأوضح طلبه أن المجلس التصديري اجتمع بالدكتور مدبولي مرتين خلال الفترة الماضية، تحدثنا خلالهم عن مشاكل القطاع وكيفية النهوض به من خلال الاستراتيجية التي وضعها المجلس لزيادة الصادرات إلي 12 مليار دولار خلال الفترة القادمة، وهو ما رحب به الدكتور مدبولي واستمع إلي كافة التفاصيل باهتمام، لافتاً إلي أن النهوض بالقطاع يحتاج إلي تكاتف كافة الوزراء وليس رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة فقط، وذلك لأن ملفات القطاع متداخلة بين أكثر من وزارة. وأضاف طلبة أن الدولة وضعت ملف المنسوجات منذ أكثر من عام ضمن أولوياتها، الأمر الذي ترتب عليه تفعيل المجلس الأعلي للمنسوجات، والذي يضم تحت مظلته كافة الجهات المختصة بالقطاع من مجالس تصديرية وغرف، وثاني الخطوات تمثلت في ضم الثلاثة مجالس التصديرية للمنسوجات، تحت مظلة واحدة وهي المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية. وأشار طلبة إلي أن أهداف الإستراتيجية التي تم تقديمها لرئيس الوزراء للنهوض بقطاع المنسوجات وزيادة صادراته تتضمن،الوصول بصادرات المنسوجات من غزول وملابس جاهزة من 3 مليار دولار في 2018 إلي 12 مليار دولار بحلول 2025، وكذلك مضاعفة إجمالي الناتج الصناعي للسوق المحلية من المنسوجات حتي عام 2025، وخلق 400 ألف فرصة عمل ومليون فرصة تدريب حتي 2025، وتحديث تكنولوجيا الصناعة المتوقفة منذ أكثر من 8 سنوات للمصانع المتواجدة حاليا، وتعميق حقيقي للصناعة والتحول التدريجي إلي الصناعات ذات القيمة المضافة العالية من غزول وأقمشة وملابس جاهزة وصناعات مغذية، بجانب ايجاد قاعدة قوية للصناعات المغذية للسوق المحلية، وإنشاء تجمعات صناعية متكاملة تحتوي علي كافة حلقات الصناعة وزيادة عدد المصدرين، إضافة إلي تطبيق تجربة الحضانات للارتفاع بمستوي صغار المصدرين وربطهم بكبار المصدرين، وتحديث شامل لسياسة الترويج والمعارض لتحقيق الاستفادة القصوي منها لزيادة الصادرات. وطبقا لطلبة فإن الإستراتيجية تتضمن ملخص مشاكل ومعوقات الصناعات النسيجية ومقترحات للتغلب عليها، ومنها مشكلة القطن ومساندة وتنمية الصادرات، وارتفاع تكاليف الإنتاج، ونسب الهالك والفاقد، بجانب مشاكل تتعرض بالتشريعات القانونية والتي أبرزها قانون الجمارك الجديد ونظام التأمينات الاجتماعية وقانون العمل، والتي لابد من مراجعتها قبل اصدارها مع المختصين في مجال الصناعة، إضافة إلي عدم توافر الأراضي الصناعية الجديدة، ومشكلات التمويل حيث إن القطاع المصرفي لا يغطي تمويل الصناعة إلا بنسب قليلة جدا والمتاح منه يكون بشروط قاسية، بجانب المشكلة الأبرز والتحدي الحقيقي للصناعة وهو الكفاءة الانتاجية والعمالة المدربة. وأكد طلبة علي أن كل المتغيرات الدولية لهذه الصناعة تصب في مصلحة مصر، وذلك بسبب انتقال جزء كبير من المستوردين من الهندوالصين وتركيا إلي دول جديدة والبحث عن أسواق جديدة من ضمنها مصر لعدة أسباب، هي أن أمريكا وكبري الشركات العاملة بها تحول وجهتها من الصين نتيجة تذبذب العلاقات بين الدولتين وتبحث عن دول أخري وستكون وجهتها القارة الإفريقية، ولكن هناك مشكلة كبيرة في العمالة المدربة، وهو ما جعل كبري الشركات وخاصة في الأسواق الأمريكية تنظر إلي مصر وفرص الاستثمار بها، وهو ما يجب استغلاله بشكل كبير في تطوير القطاع ورفع كفاءة العاملين به.
