كل من زار المانيا وخاصة مدينة شتوتجارت أكبر مدن مقاطعة بادن فايتنبرج وأغناها يعرف معني وجود شركة مثل مرسيدس بنز في أي بلد وقد زرت ضاحية مرسيدس في شتوتجارت وشاهدت متحفها ومصانعها العملاقة وشعرت بحزن شديد وأنا أراها تنسحب من السوق المصري.. حالة من الحزن لا يعادلها سوي سعادتي وأنا اري الشركة تعود مرة أخري مع استثمارات أكبر واعلان عن اتفاقيات جديدة وهي مجرد بداية لتصنيع مرسيدس في مصر وواثقة ان البقية تأتي وأننا سنشهد العديد من المصانع والشركات تعود لمصر التي ستصبح ان شاء الله قبلة للاستثمارات الأجنبية التي ستتسابق لفتح مصانعها والاستثمار في بوابه أفريقيا التي تتوسط العالم وهي ميزة تنافسية لا تتوافر الا في مصر . فعودة شركة مرسيدس بنز للسوق المصري خبر اسعدني واسعد المصريين جميعا، فهو لا يعني مجرد عودة شركة عالمية كبري فقط، لكنه يعكس النقلة النوعية في حجم الثقة العالمية باقتصادنا، وما كانت هذه الثقة تتعزز إلا بنجاح الإصلاحات الاقتصادية وأن الاجراءات الصعبة التي عشناها بدأت تؤتي ثمارها، وأننا نجحنا في جذب الاستثمار الأجنبي للسوق المصرية وهي نفس الاستثمارات التي اعلنت انسحابها من اسواقنا بعد 2011 وخرجت نهائيا في 2015 وعندما اطمأنت وشاهدت خطوات اقتصاية ناجحة يدعمها الشعب المصري بتضحياته وصموده أعلنت عودتها مرة أخري، وليست عودة فقط ولكنها عودة قوية مع اتفاقية مع الحكومة لإنشاء مركز كبير في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وانتاج طرازين من السيارات في مصر كانا ينتجان في الولاياتالمتحدةالأمريكية وتصدير جزء من انتاجها لدول الخليج واستثمارات جديدة بالعاصمة الادارية التي نفخر جميعا بها وبأنها ستكون واحدة من اكبر واجمل مدن العالم الذكية.. وأعتقد أن اهتمام الرئيس شخصيا بعودة مرسيدس للسوق المصري وتقديم الدعم الكامل للشركة، كان عاملا حاسما لتتخذ الشركة العملاقة قرارها وهو بلا شك نجاح كبير لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي الاقتصادية، والذي التقي قيادات الشركة بنفسه لحل أي عوائق تواجههم، وهو مايؤكده بيان الشركة الذي اعلنت فيه "أنها تخطط لبناء مصنع لتجميع السيارات بالتعاون مع الحكومة المصرية، بعد مباحثات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي من جهة، وماركوس شيفر عضو مجلس إدارة الشركة من جهة أخري وإن مصر تتمتع بموقع تنافسي جذاب للإنتاج والدعم اللوجستي".. وأضاف: "نحن واثقون من أنه مع إنشاء مصنع التجميع المحلي المخطط له في مصر، سيمكننا تعزيز وضعنا في السوق، ومع استثماراتنا الإنتاجية الضخمة، ومبادراتنا الكهربائية، وخبرتنا في مجال المركبات الحديثة، فإننا مستعدون لدعم الحكومة المصرية في مشروعاتها لتطوير النقل والمواصلات".. وركزت الشركة في بيانها علي ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي وقوله: "نرحب بقرار شركة مرسيدس بنز لاستئناف تصنيع وتجميع السيارات في مصر، وهو ما يعكس تحسن بيئة الاستثمار وأداء الأعمال في القاهرة، في ضوء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، وانفتاح مصر علي التعاون مع واحدة من كبري الشركات العالمية وهي الشركة الألمانية في لتطوير صناعة السيارات بمختلف مراحلها" أما ما لفت نظري وهو الجميل في الأمر فهو أن شركة دايملر، التي تعد مرسيدس أحد فروعها، عرضت خبرتها في تطبيق مفاهيم النقل الحديثة والنقل الكهربائي والسيارات الكهربائية والقيادة الذاتية. ليتم تطبيقها بالعاصمة الجديدة، وجميع المدن الذكية الجديدة المخطط لها، وانشاء مستودع مركزي لمرسيدس لقطع الغيار والعديد من متاجر التجزئة والورش المعتمدة في القاهرة والجيزة والإسكندرية والغردقة، وبذلك توفر مرسيدس بنز للمصريين أكثر من 1000 وظيفة مباشرة ووظائف غير مباشرة يستفيد منها الآلاف من الخبراء والمهندسين والفنيين من المصريين. أعتقد إن قرار "مرسيدس" سيكون له انعكاسات ايجابية علي مناخ الاستثمار في مصر وعلي تصنيفنا الائتماني مما سيشجع الشركات الأخري العالمية للاستثمار في السوق المصري.
