د. محمد معيط أكد د. محمد معيط وزير المالية أن استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها لمدة شهر يهدف لضمان عدم ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية والضرورية، ومنع زيادة ضغوط التضخم، وأضاف أن القرار يؤكد استمرار الدولة في دعم وحماية محدودي ومتوسطي الدخل بتثبيت الأسعار.. وأشار إلي أن استثناء السلع الأساسية والضرورية يعكس جهود الحكومة في تدعيم شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين، والشريحة الأكثر تضررا من الآثار الناتجة عن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة علي مدار الثلاث سنوات الماضية، وعدم اتخاذ اي قرارات ذات اثار تضخمية علي المواطنين، في حين يجري محاسبة السلع المستوردة تامة الصنع بسعر الصرف الحقيقي المعلن من البنك المركزي، وأضاف أن القرار يستهدف توفير منافسة عادلة لمنتجاتنا المحلية مع المثيل المستورد والحفاظ علي حقوق الخزانة العامة من الضرائب الجمركية التي يجب ان تسدد بالسعر الحر والطبيعي للدولار وفقا لما يجب ان يكون وما هو معمول به في كل دول العالم، وأوضح أن السعر المخفض للدولار الجمركي البالغ 16 جنيها الذي تتبناه الوزارة منذ عدة شهور سوف يطبق أيضا علي قطع الغيار والمواد الخام وكافة مستلزمات الانتاج.. وأكد الوزير أن القرار يهدف إلي الاستغلال الأمثل للعملة الصعبة، وأشار إلي أن السلع الاستفزازية »الترفيهية» التي أخضعها القرار لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزي تمثل نسبة ضئيلة من السلع المستوردة والتي يتم استيرادها بكميات مثل الكافيار، الجمبري، استاكوزا، اسماك الزينة، الببغاوات، الخمور، اغذية الكلاب والقطط، وأدوات التجميل والسيجار ومنتجات التبغ والزهور وغيرها.