يشارك البنك الاهلي المصري فى المبادرة التي تسعي بشكل رئيسي الي مساندة الافراد والشركات المتعثرة بأرصدة أقل من 10 ملايين جنيه وذلك بإعفائهم من فوائد تلك الديون. قالت داليا الباز نائب رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي المصري: أن البنك لديه حوالي 50% من الشركات التي تتضمنها مبادرة البنك المركزي المصري نتيجة سياسات البنك في التوجه للتوسع بشريحة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستحواذ علي النسبة الأكبر في تمويل هذه الشريحة الداعمة للاقتصاد، وان نسبة عملاء البنك المتعثرين من الشركات الذين ينطبق عليهم مبادرة البنك المركزي لا تتجاوز 2% فقط من اجمالي الشركات من عملاء البنك في الوقت الذي لا تزيد مديونيتهم عن 1 في 10 الآف من محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات بالبنك. وأضافت داليا الباز ان اجمالي المستفيدين من المبادرة من الأفراد لا تزيد نسبتهم عن 1% من اجمالي عدد قروض عملاء البنك الاهلي من الأفراد البالغة 1,7 مليون قرض ولا تزيد مديونيتهم عن 0.5% - نصف في المائة - من إجمالي مديونيات عملاء التجزئة المصرفية بالبنك. وأوضحت داليا أن سياسات البنك الأهلي تتجه الي عدم التركز بمحفظة الاقراض وتوزيع المخاطر علي اكبر عدد من العملاء وادارة محفظة التجزئة المصرفية بشكل جيد وهو ما أدى بدوره إلي انخفاض نسبة أعداد ومديونيات عملاء البنك الاهلي الذين تضمنتهم مبادرة البنك المركزي مقارنة بحجم محفظة البنك في تلك القروض. ومن ناحيته أكد هشام عكاشه رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي المصري ان هذه المبادرة التي أطلقها البنك المركزي المصري تأتي ضمن مبادرات عديدة يقوم بإطلاقها لدعم الاقتصاد ومساندة الأفراد واحداث طفرة في أداء الشركات التي تعاني من التعثر لأسباب طارئة وذلك بعد ازالة ضغوط الديون المتراكمة عليها، بما يدعم عودة الشركات التي كانت مهددة بالتوقف عن العمل والإغلاق وتخفيف الاعباء عن تلك المصانع والشركات وفتح مجال لعودة تعاملهم مع البنوك حيث أن هذه المبادرة لا تقتصر فقط علي سداد المديونيات وعودة أعمالهم وانما تقوم أيضاً برفع أسمائهم من القوائم السلبية لدي البنك المركزي و الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score وذلك بعد تنازل البنك والعميل عن كافة القضايا المتداولة مع ابراء ذمة المقترض ابراءً نهائيا من البنك وفقاً للقانون ، مما يسمح بإعادة دوران العملية الانتاجية ويخدم خطة الاصلاح الاقتصادي في البلاد، مشيداً بدور ادارة البنك وكافة العاملين بالقطاعات المعنية في دراسة كافة حالات وملفات العملاء المتعثرين ووضع الأساليب والآليات المناسبة لمساندتهم وفقاً ومتطلبات كل حالة.
