إسماعيل: مستمرون في إجراءات الإصلاح.. وتهيئة المناخ لجذب الاستثمارات

خلال اجتماعه بوزير الاستثمار البريطاني

رئيس الوزراء أثناء اجتماعه مع وزير الاستثمار البريطاني
ستيوارت: حريصون علي تنمية علاقاتنا التجارية.. والروشتة المصرية أثبتت نجاحها
أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء عزم الحكومة علي المضي قدما نحو تحقيق الإصلاح المالي والاقتصادي، وتهيئة المناخ المشجع والجاذب للمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع اتخاذ إجراءات تراعي الجوانب الاجتماعية وتحسين مستوي معيشة المواطنين.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء لوزير الاستثمار البريطاني جراهام ستيوارت والوفد المرافق له، بحضور وزراء الإسكان، المالية، النقل، والسفير البريطاني بالقاهرة.
وأشار إسماعيل إلي اهتمام الحكومة ببناء القدرات في مختلف المجالات، واستكمال تنفيذ المشروعات القومية خاصة في مجال البنية التحتية وتطوير شبكة الطرق بما يحقق أهداف الاستثمار، فضلاً عن مشروعات الإسكان الاجتماعي التي مثلت تحدياً لتوفير المسكن اللائق بتكلفة ملائمة، كما تطرق إلي الاكتشافات الهامة في مجال البترول والغاز، ومساعي التوسع في استخدام مزيج الطاقة، بالإضافة لجهود العمل علي الارتقاء بجودة المنتج المحلي ودفع حركة الواردات وفتح أسواق جديدة.
من جانبه أعرب الوزير البريطاني عن سعادته بزيارته لمصر التي تعد الأولي له في هذا المنصب، وأكد دعم حكومته لجهود الإصلاح المالي والاقتصادي التي تقوم بها مصر رغم التحديات، وأشاد بما حققته من نتائج ومؤشرات إيجابية، في مقدمتها رفع معدل النمو، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في جهود التنمية، واتخاذ إجراءات فاعلة لمواجهة البيروقراطية وتحسين مناخ الاستثمار.
وأعرب عن تطلع بلاده لزيادة وتنويع الاستثمارات في مصر، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة قدراتها التنافسية، إلي جانب دعم قطاع السكك الحديدية، وبناء القدرات في عدد من القطاعات، وأشار إلي اهتمام بلاده بقطاع الطاقة النظيفة والمتجددة.
كما التقي الوزير البريطاني بالمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، الذي أكد أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع بريطانيا، بما ينعكس إيجابيا علي تعزيز التعاون الاقتصادي التجاري والاستثماري بين البلدين، وشدد علي حرص الحكومة علي الحفاظ علي العلاقات الثنائية المتميزة مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي العام المقبل.
وأضاف أن الحكومتين المصرية والبريطانية تسعيان إلي التواصل لاتفاق يحافظ علي المكاسب المحققة في إطار اتفاق المشاركة المصرية الأوروبية ويفتح المجال لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، بما يحقق مصالح الدولتين.
وأوضح قابيل أن الحكومة تعمل علي تذليل العقبات التي قد تواجه الشركات البريطانية العاملة في مصر، لتعزيز حركة الاستثمارات المشتركة بين البلدين، خاصة ان بريطانيا من أهم الدول المستثمرة بالسوق المصري باجمالي استثمارات تبلغ 5٫6 مليار دولار من خلال 1450 شركة ومشروعاً، وأشار إلي أن المرحلة المقبلة ستشهد نموا كبيرا في الاستثمارات المشتركة بين البلدين في كافة المجالات.
وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي ملياراً و858 مليون جنيه استرليني، كما بلغ خلال الربع الأول من العام الجاري 447 مليون جنيه استرليني، محققا زيادة قدرها 7.7٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والذي بلغ 414.8 مليون جنيه استرليني.
ومن جانبه أكد الوزير البريطاني حرص بلاده علي تنمية علاقاتها التجارية والاستثمارية مع مصر باعتبارها أحد أهم الشركاء التجاريين لبريطانيا في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، وأشار إلي أن قرار بلاده بالخروج من الاتحاد الأوروبي لن يؤثر علي العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر وبريطانيا. وأعلن السفير البريطاني جون كاسن أن حكومته في المراحل النهائية للموافقة علي تمويل بقيمة مليار دولار للمساهمة في مشروع التحرير للبتروكيماويات الذي تتم إقامته في العين السخنة حاليا.