نزيف المال »السايب « في الآثار

فتارين "وعد " و"فسحة" شرائها يستهلك نصف منحة الإمارات ويمكن تصنيعها محليا

تصريحات المهندس وعد الله ابو العلا رئيس قطاع المشروعات بوزارة الآثار عن استيراد 41 فاترينة للمتحف الإسلامي من المانيا بقيمة 23 مليون جنيه، هي تصريحات تدعونا لمطالبة الجهات الرقابية بفحص تلك الصفقة ماليا بل وتحديد ضرورتها، أسبابنا كثيرة ،أهمها تصريحات سابقة للدكتور أحمد شرف، إضافة إلي كل ما سبق ونشرناه عن تفكيك الوزير الحالي الدكتور ممدوح الدماطي للورش المركزية بوزارته وهي الجهة المصنعة للفتارين. الإشكالية لا تكمن فقط في الرقم الذي اعلنه رئيس قطاع المشروعات كثمن للفتارين، بل نحن أيضا بصدد ما يمكن تسميته برحلة لمجموعة من غير المتخصصين خرجت من وزارة الآثار تحت مسمي بعثة الوزارة لشراء الفتارين، وهو ما جعل سفر هؤلاء يبدو وكأن الوزارة ترسل رجالها المخلصين أو تكافئهم بنزهة علي نفقة الدولة، فكانت المفاجأة الأولي هي سفر اللواء محمد الشيخة رئيس قطاع المشروعات السابق الذي يفترض أنه اقيل من منصبه في اعقاب اتهام الدكتور احمد شرف في قضية رشوة خاصة بشراء الفتارين من شركة موروس ، وبدلا من الإقالة منح الوزير للشيخة منصب مستشار براتب ضخم فيما يبدو انه لعبة للكراسي الموسيقية داخل وزارة الاثار الذي عدد الوزير منذ أسبوعين انجازاته في عام بها وضمنها أنه قام خلال عام توليه ب 19 قرار تحريك ونقل وإنهاء ندب أوتكليف لضعف الأداء أو إعاقة العمل أو إثارة الشغب، ولا ندري تحت اي من هذه الحالات كان قرار تحريك الشيخة واللواء محمد سامي من منصبيهما وإعطائهما منصبي مستشارين، وهو تصرف ربما كان فقط للتهدئة لتمر أزمة الدكتور أحمد شرف بسلام ، وعلي الرغم من أن تخصص الشيخة هو مهندس مدني بحري بما لا يجعلنا نفهم حقيقة دوره في الصفقة هذا بالطبع إذا ما تفهمنا ان المهندس وعد سافر بصفته رئيس قطاع المشروعات بينما مسألة السفريات من الأساس عفي عليها الزمن بعد ثورة الإنترنت التي تجعل كل المواصفات والكتالوجات متاحة في مصر وتسمح برد البضائع التي تخالف المواصفات التي يتم الاتفاق عليها وهو ما يجعل تعجبنا أكثر وأكثر من سفر الدكتور احمد الشوكي مدير المتحف الإسلامي وهو رجل متخصص في الآثار وليس في الفتارين، كما ضم موكب شراء الفتارين مدير عام الاليكترونيات هانم سيد صالح وهي ربما تكون متخصصة في إنذار الحريق وكاميرات التصوير وغيرها من الأنظمة الإليكترونية لكنها دون شك ليس لها علاقة بالفتارين أيضا، بعكس السيدة ماجدة الجيوشي مدير عام التنسيق والديكور التي ربما نجد عذرا لسفرها "مع التحفظ علي السفر للجميع من الأساس" وبالطبع فإن العجب كله كان في سفر مهندس محمود الشريف المشرف علي المشروع من قطاع المشروعات "مهندس مدني" وكذلك سفر مهندس أمير فهمي مهندس كهرباء ، ووفقا لما تداوله الأثريون علي مواقعهم فقد وصل مصروف الجيب لبعض المسافرين إلي 400 يورو يوميا بينما يدعي بعض الذين سافروا ان كل منهم لم ينل إلا مايقرب من عشرة آلاف جنيه مصري خلاف الإقامة الكاملة في المانيا، وبصرف النظر عن قيمة الإقامة الكاملة ومصروف الجيب الذي يتفاوت طبقا للدرجة الوظيفية إلا ان الكارثة الحقيقية تكمن كما قلنا في شراء الفتارين في حد ذاته وشراؤها من خارج مصر رغم انه في حالة وجود ضرورة للشراء فالفتارين متاحة في مصر ، خاصة وأن المتعارف عليه أن فتارين المتحف الإسلامي ليست من الفتارين ذات المواصفات المرتفعة كتلك التي يحتاجها حفظ المومياوات، ووفقا لتاكيدات متخصص من داخل الوزارة فإن الفتارين بشكل عام تقسم إلي اربعة أنواع المستوي الأول يسمي "صفر" category zero وهو النوع الذي تحفظ به المومياوات والمواد العضوية القابلة للتحلل وهو نوع يتم استيراده من الخارج، رغم امكانية تصنيعه محليا ، حيث سبق للورش أن صنعت فتارين في المتحف المصري. المستوي الثاني من الفتارين هو "أ" وهي فتارين مؤمنة ضد الكسر والسرقة وتسريب الهواء والتراب ، ويليها في الترتيب المستويان "ب" و "ج" والمستويات الثلاثة الأخيرة هي الفتارين المستخدمة في المتحف الإسلامي وهي فتارين يمكن بسهولة تنفيذها في ورش الوزارة التي فككها الوزير ممدوح الدماطي وثبت بعد تفكيكها أن شراء الفتارين هو احد ابواب الفساد وتشهد بذلك قضية "شرف" الذي من سوء حظه ان صفقتها تمت علي ارض مصر حيث التسجيلات متاحة والأوراق مكشوفة ، ووفقا لنفس المتخصص فإن أكبر حجم من هذه الفتارين باستخدام زجاج مصفح بأعلي مستويات الأمان ستتكلف مايقرب من عشرين الف جنيه ،اي ان فتارين وعد ال41 لن تصل إلي مليون واحد فقط لا غير، ويشير مصدرنا انه في حالة إدعاء الوزارة ان الورش غير قادرة علي تصنيع فتارين من المستوي أ فإن الشراء من الخارج يصبح أيضا محلا للتساؤلات خاصة مع هذه المبالغ المرعبة التي تم الشراء بها، حيث توجد شركة مصرية معروفة للجميع تصنع اعلي مستوي من الفتارين وتصدرها للخارج، وهي شركة علي رأسها خبير مومياوات مصري كان يعمل بالآثار.
ويضيف كيف يتم إهدار 23 مليونا من ال 50 مليونا التي تبرعت بها دولة الامارات لاعادة اعمار المتحف الاسلامي وأين ذهبت فتارين المتحف التي قيل من قبل أنه سيتم ترميمها ؟َ!
وللرد علي هذا التساؤل يمكننا العودة ببساطة إلي تقرير نشرته اخبار الأدب بتاريخ 7 مارس 2015 تحت عنوان "بأضعاف تكلفة تصنيعها في ورش الوزارة:عملية مشبوهة لإصلاح فتارين المتحف الإسلامي" وهو الموضوع الذي نشر قبل القبض علي الدكتور احمد شرف بأيام حيث نشرنا مستندا يطلب فيه شرف من الوزير اسناد عملية بالأمر المباشر لشركة موروس لإصلاح 29 فاترينة من فتارين المتحف الإسلامي تم تدميرها في انفجار مديرية الأمن، ووقتها عندما اكدنا لشرف اننا نعرف أن 29 فاترينة يمكن أن ترمم قال إن الفتارين الصالحة للترميم من ال 29 لن تتعدي 6 فتارين فقط للمرحلة الأولي وأنه سيتم الرجوع للدفاع الوطني في إصلاح الفتارين وهو الجهة التي استوردت تلك الفتارين ، وبسؤاله عن شركة موروس رفض أن نذكر أسماء شركات مؤكدا أن الدفاع الوطني سيكون مسؤولا عن الإصلاح وان الفتارين سيتم الاستفادة بها في بعض المتاحف ككوم أوشين ومتحف المطار ، وقال مانصه ان الدفاع الوطني مسؤول عن الفتارين التي استوردها ، ويبدو ان تلك التصريحات تلاشت مع ذهاب شرف للسجن وان ال 29 فاترينة التالفة زادت بقدرة قادر إلي 41 فاترينة وكأن العرض المتحفي السابق علي التفجير سيتسع ل12 فاترينة جديدة علما بأن مايحدث الان في المتحف الإسلامي ليس تطوير ولكنه فقط ترميم يفترض ان يعود بعده إلي ماكان عليه .. وعلما بأن بأن كل ماكانت تلك الفتارين تحتاجه وفقا لأحد المهندسين المتخصصين بالوزارة الذي اكد ان تكلفة الأعمال إذا مانفذت بالجهود الذاتية للوزارة كانت لن تتعدي مائتي ألف جنيه علي اعلي تقدير، وهو مايشمل اعادة تركيب زجاج الفتارين والماكينات الهيدروليك التي ترفع زجاجها وبعض الإكسسوارت والأذرع الهيدروليكية، والإضاءة.