حالة من الرهبة والقلق، تنتاب الأسر المصرية مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة، التى ستبدأ مرحلتها الثانية فى 13 يونيو قبل يوم واحد من بدء امتحان المرحلة الأولى، وربما تكون إصابة الطلاب وأولياء الأمور بتلك الحالة فى هذا التوقيت من كل عام أمرا مبررا، باعتبار أن امتحان الثانوية هو بوابة العبور الوحيدة لدخول الطلاب الجامعة، إلا أن القلق هذا العام تحديدا له 3 أسباب تبرر تزايده عن كل عام. امتحانات الثانوية هذا العام لها وضع خاص، فهى أول امتحانات تأتى بعد فضيحة تسريب امتحانات "ثانوية" السنة الماضية، مما جعل الطلاب وأولياء الأمور قلقين من تكرار هذا السيناريو، خاصة بعدما أفادت أنباء خرجت من الإدارة العامة للامتحانات، بأن الوزير لن ينفذ تعليمات النيابة الإدارية بشأن تأمين الامتحانات من التسريب، وإنما سيكتفى بإجراءين، هما: حفظ أوراق الأسئلة فى أظرف بلاستيكية أشبه بالأظرف التى تحفظ بها رسائل البريد الدولى، وإيصال مظاريف الأسئلة إلى اللجان بالمحافظات قبل نصف ساعة فقط من بدء الامتحان، وذلك بالتنسيق بين الوزارة والمحافظين. ورغم أن الطلاب هم الفئة التى تأتى فى مقدمة المستفيدين من تسريب الامتحانات، لأنه يمكنهم من الحصول على مجاميع مرتفعة، إلا أن الغالبية العظمى من الطلاب يخشون التسريب لأنه يؤثر على تكافؤ الفرص بينهم وبين زملائهم، ويصيبهم بالإحباط ويدفعهم إلى فقدان الثقة فى عدالة الوزارة ومساواتها بين الطلاب، لدرجة أن عددا منهم يختار طريق من اثنين: إما محاولة الغش الجماعى للحاق بزملائهم ممن استفادوا من تسريب الامتحانات، أو عدم الاستعداد بجدية لبقية الامتحانات على اعتبار أنهم مهما حاولوا فإن فرص دخول كليات القمة محجوزة مسبقا لمن استفادوا من التسريب، كما جاء على لسان خالد جمال الطالب بالصف الثالث الثانوى بأحد مدارس إدارة شرق وغرب مدينة نصر التعليمية. ويأتى الخوف من صعوبة الامتحانات، كسبب ثانى دعا الطلاب للقلق من امتحانات هذا العام، فمشاهد بكاء وعويل طلاب العام الماضى من امتحانات التفاضل والتكامل والفيزياء والأحياء مازالت عالقة بالأذهان، وتثير مخاوف الطلاب من أن يقعوا فى نفس الموقف بعد شهر واحد فقط من الآن. ودفع الخوف من صعوبة الأسئلة، وزير التربية والتعليم هذا العام، إلى تغيير طريقة وضع الامتحانات، حيث قرر أن يشرف على وضع امتحان كل مادة لجنتين بدلا من لجنة واحدة كما كان يحدث بالأعوام السابقة، وتتكون كل لجنة من 3 مستشارين يضعون الاسئلة وفقا للمعايير التى أقرها المركز القومى للامتحانات بشرط تخصيص 15% من الأسئلة للطالب المتميز، كما ضم الوزير إلى هاتين اللجنتين عددا من أساتذة الجامعة التربويين لقياس مدى صعوبة الامتحان بعد الانتهاء من وضعه. السبب الثالث غير متعلق بالطلاب، وإنما يتعلق بأمان الأسر المصرية، ففى ظل اعتماد الوزارة على الاختيار العشوائى عن طريق الحاسب الآلى للقائمين بأعمال الامتحانات دون تدخل من أى عنصر بشرى، ستقع أعداد كبيرة من المعلمين والإداريين بين خيارين أحلاهما مر: إما القبول بالتوزيع الجغرافى العشوائى الذى لا يراعى ظروف إنسانية قد تعوق المعلم عن ترك مدينته، أو التنازل عن مكافأة نهاية الامتحانات، والتى تبلغ قيمتها 200 يوم من أساسى المرتب، وينتظرها المعلمون من العام إلى العام. الأمر يزداد سوءا لدى المعلمات والإداريات، فقد أبدى بعضهن تخوفا من أن يؤدى التزامهم بالتوزيع الإلكترونى إلى تهديد مستقبل أسرهن، لأن أزواجهم لن يرضوا بمبيتهم خارج المنزل لأكثر من شهر، هى مدة أعمال المراقبة والتصحيح والكنترولات والتظلمات. وزير التربية والتعليم استغل حالة الخوف التى تسيطر على الأسر المصرية للترويج لمشروع "الثانوية العامة الجديدة"، بحجة أنه سيقضى على كل هذه الأعراض فى ظل تطبيق نظام السنة الواحدة، وقصر عدد الامتحانات التى تؤهل الطالب للحصول على شهادة الثانوية على 4 مواد فقط بدلا من 12 مادة على مرحلتين كما هو قائم الآن. يذكر أن عدد المتقدمين لامتحان المرحلة الأولى من الثانوية العامة هذا العام بلغ 40 ألفا و350 طالبا فقط بسبب سنة الفراغ، منهم 24 ألفا و579 طالبا و15 ألفا و771 طالبة، أما طلاب المرحلة الثانية من الثانوية العامة فقد بلغ عددهم 389 ألفا و17 طالبا، منهم 205 آلاف و866 طالبة و183 ألفا و151 طالبا.
