حذرت لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة، الحكومة الحالية من أى محاولات لبيع المستشفيات المصرية، سواء للأجانب أو المصريين، ومن محاولة خصخصة التأمين الصحى، لافته إلى أن نشاط الحكومة خلال الفترة الأخيرة يشير إلى وجود تلك النية لديها. وقالت اللجنة فى بيان لها، اليوم السبت، إن النشاط الحكومى الذى يشير إلى وجود مخطط لديها لبيع المستشفيات وخصخصة التأمين الصحى، يتمثل فى لقاء مندوب البنك الدولى خلال زيارته الأخيرة لمصر يلتقى بوزير الصحة، بجانب سعى الحكومة لتمرير قانونى الصكوك والتأمين الصحى على وجه السرعة، لكى يكونوا أداتها فى ذلك المخطط، بحسب ما ورد بالبيان، كذلك مشروع البنك الدولى مع مصر المعروف بمشروع الإصلاح الصحى والموقع منذ العام 1998، بالتعاون مع هيئة المعونة الأمريكية والاتحاد الأوروبى، والذى أعطى الحكومة مجموعة من النصائح، وهى بيع أو نقل وحدات تقديم الخدمة الحالية "المستشفيات، الوحدات المجمعة، العيادات" إلى القطاع الخاص، أو إلى منظمات القطاع العام الاقتصادية، وتحديد وتبنى حزم انتفاع صحية ملائمة لقدرات المواطنين. ووصف البيان تصريح د.محمد مصطفى حامد، وزير الصحة الحالى، أن 40% من إجمالى 500 مستشفى تابعة لوزارة الصحة، متهالكة، يعد تصريحا "مريبا" ويمهد لإصلاح تلك المستشفيات بالتمويل المشترك مع القطاع الخاص المصرى والأجنبى. وأضاف البيان أن لجان المتابعة الخاصة بالبنك الدولى انتقدت الحكومة لتأخرها فى إنجاز المكون التشريعى من الإصلاح، وهو مشروع قانون التأمين الصحى الذى تحاول الحكومة تمريره منذ 2005، وقرار رئيس الوزراء بإنشاء الشركة القابضة للرعاية الصحية، والذى بحكم محكمة القضاء الإدارى فى 4 سبتمبر 2008، والذى قضى بوقف تنفيذ قرار الشركة القابضة، إلا أن سعى الحكومة لم يتوقف حتى بعد الثورة، بحسب البيان، ويظهر ذلك فى لقاء مندوب البنك الدولى عام 2011، مع وزير المالية فى ذلك الوقت دكتور حازم الببلاوى، بحضور وزير الصحة السابق الدكتور عمرو حلمى، فى إطار ضخ البنك الدولى لأموال لمصر تحت شعار المشاركة بين القطاع الحكومى والخاص (PPP)، وبسؤال وكيل مجلس الصحة فى لقاء بنقابة الأطباء عما إذا كان المقصود بذلك هو عودة الشركة القابضة للرعاية الصحية وخصخصة مستشفيات التأمين، بحسب ما ورد بالبيان أفاد بالرفض، وأوضح أن المقصود فى هذه المرحلة مستشفيات أخرى ضرب أمثلة لها بمستشفى هليوبوليس ومستشفى الشيخ زايد التى تحتاج إلى ضخ رؤوس أموال لإصلاحها وتشغيلها لهذا نبحث عن التمويل الأجنبى. وشدد البيان أن الإفلاس يدفع الدولة المصرية إلى بيع أصولها، لكن بيع الأصول الصحية يعد "كارثة" لتغييره من طبيعة تلك المؤسسات الطبية من مؤسسات خدمية تقدم خدماتها للمواطنين بالتكلفة إلى مؤسسات ربحية تتربح من التجارة فى المريض والمرض، أو أن تقوم تلك المؤسسات، المملوكة للشعب حاليا ببيع خدماتها للجمهور المصرى محملة بأرباح تفوق احتماله ولا تتوفر الصحة إلا للقادرين.
