رفض المشاركون فى المؤتمر الثانى للجنة الدفاع عن الحق فى الصحة، الذى عقد بنقابة الصحفيين بالتنسيق مع لجنة الحقوق والحريات بالنقابة، بالتضامن مع 41 مؤسسة من حزب ونقابات وجمعيات أهلية خصخصة التأمين الصحى حتى يستطيع الفقراء الحصول على حقهم فى العلاج بأسعار تناسبهم. وأشار محمد حسن خليل - المنسق العام للجنة الدفاع عن الحق فى الصحة – إلى مشروع الإصلاح الصحى منذ عام 1998 الذى يسعى إلى خصخصة الخدمات الصحية والعلاجية فى مصر بتوصيات من هيئات التمويل الدولية (البنك الدولى، الاتحاد الأوروبى، هيئة المعونة الأمريكية) وأضاف قائلا: إن هذا المشروع يأتى فى إطار العولمة المتوحشة واقتصاد السوق الذى لا يتورع عن مد نطاق الخصخصة والتجارة إلى الخدمات الأساسية من تعليم وصحة، لتصبح سلعة لمن يملك الثمن وتتحول المؤسسات الصحية العامة فى مصر داخل وخارج التأمين الصحى إلى مجرد شركات لتوظيف الأموال تنتزع منها تدريجيا ملكية مؤسسات الأمة لتقع عبر الخصخصة المتواطئة فى يد المستثمرين الأجانب والمحليين الباحثين عن التربح من خلال المتاجرة فى المرض. أما الدكتور سمير فياض نائب رئيس حزب التجمع أكد أن هذه القضية معقدة، ويجب الدفاع عنها لأن الحزب الوطنى وحكومته يريدون الخصخصة، وأضاف قائلا إن المجهود المطلوب منا فكرى واجتماعى، لكى نتصدى لهذه المحاولات وإسقاطها، خاصة وأن الشعب أصبح ذا دراية بنوايا الرأسمالية من خلال الخصخصة والتعامل المستهدف مع الصحة باعتبارها سلعة ومحلا للتربح. ومن ناحية أخرى أصدر حزب التجمع بيانا أكد فيه أنه سيتم عقد عدد من المؤتمرات التمثيلية لكافة الشرائح الاجتماعية وممثلى الأحزاب والنقابات والمجتمع المدنى بهدف التوعية الإعلامية للجمهور وتوفير المعلومات والأفكار لهم ولمواجهة الآراء والتصورات التى يطرحها الجهاز التنفيذى لصالح القلة المميزة تحت رعاية حزب الأغلبية المنفرد بالعرض والاستعراض. ومن ناحيته علق الدكتور عبد المنعم عبيد -مؤسس اللجنة- قائلا نحن نعيش فى مجتمع مكبوت لا يوجد به بيت خالٍ من الأمراض، وإن وضع الصحة الحالى بمصر أخطر بكثير من وضع التعليم خاصة ما ظهر مؤخرا بما يسمى طبيب البيزنس الذى يتربح من وراء المرضى. كما أكد جورج إسحاق ممثل حركة كفاية أنه يجب تواجد نظام جديد غير هذا النظام الذى لم يعد مقبولاً وهذا يتطلب جهدا شعبيا للوقوف أمام مطالبة لأن التأمين الصحى ملك الشعب، وأضاف قائلا قريبا سوف يعقد مؤتمرا لمناقشة "البلاوى اللى بتعملها فينا الحكومة". وطالبت منى مينا عضو فى اللجنة، بمنظومة صحية جيدة ونظام صحى يعطى الطبيب حقة فى أن يمارس مهنته وللمريض حقة فى العلاج، بعد أن أصبح "سبوبة رزق" للمستشفيات الخاصة، على الرغم من أن قطاع الصحة بالتحديد لا يصلح لأن يكون مجالا للتربح.
