كشفت لجنة "الدفاع عن الحق في الصحة" عن إصدار الدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة، قرارًا بإغلاق 70 مستشفى حميات من أصل 102، بزعم أن نسبة إشغال هذه المستشفيات أقل من 25% . وقالت اللجنة، في بيان لها أمس، إن القرار يأتي رغم وضعه خطة قومية لمواجهة وباء أنفلونزا الطيور منذ عام 2006، كما يوحي بأن قلة الإشغالات ناتجة عن قلة الأمراض والمرضى، وليس بسبب تدهور الأحوال التي تعيشها المستشفيات بالبلاد . وأكد البيان أن الوزارة التي ترفع شعارات جودة الخدمات الصحية تعجز عن تحقيق أبسط الخدمات الصحية، مشيرًة إلى إصدار الوزير قرارًا بإلغاء تسعة آلاف سرير، عندما قام بتحويل مستشفيات التكامل إلى عيادات لصحة الأسرة. وأضاف: لا قيمة لما يرفعه الوزير من شعارات الجودة سوى معايرة المستشفيات الحكومية والتأمينية بسوء مستواها كحجة لخصخصتها، مشيرًة إلى أن وزيرالصحة الذي قضى أربع سنوات في الوزارة يذم المستشفى العامة التي يزورها، وينسى أن يلوم نفسه باعتباره المسئول عن تردى أوضاعها كأنها مسئولية وزير الزراعة. وانتقد البيان إصدار وزير الصحة قرارات إدارية تجعل العلاج بكل المستشفيات الحكومية بمقابل يزيد أحيانًا عن المستشفيات الخاصة، كما يقوم بالتضييق التدريجي للعلاج على نفقة الدولة بإجبار المرضى على دفع نسبة من العلاج، وتارة أخرى بتحويل القرارات من علاج لمساهمة، ثم إلى توصية بالعلاج . وأضاف: رغم رفض وزيري الصحة والمالية إصلاح هيكل مرتبات الأطباء والاكتفاء بمرحلة أولى متواضعة لبعض البدلات الممنوحة للنواب قابلة للصرف فقط عند توافر الميزانية نرى مرتبات الإدارة العليا في وزارة الصحة والتأمين الصحي لأول مرة تصل أحيانا إلى أكثر من مائة ألف شهريًا وتتجاوز في كل الأحيان عشرة بل عشرات الآلاف شهريًا. واعتبرت "الدفاع عن الحق في الصحة" ما أسمته بالسعي المحموم لفرض برنامج الخصخصة في قطاع الصحة يأتي تعبيرًا عن التقاء رغبة المستثمرين المصريين في المجال الطبي مع توصيات هيئات التمويل الدولية "البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، وهيئة المعونة الأمريكية"، فيما عرف بمشروع الإصلاح الصحي منذ عام 1997. كما تأتى هذه الخطة الحكومية الدولية في إطار العولمة المتوحشة واقتصاد السوق الذي لا يتورع عن مد نطاق الخصخصة والتجارة للخدمات الأساسية من تعليم وصحة لتصبح سلعة لمن يملك الثمن وتتحول المؤسسات الصحية العامة في مصر داخل وخارج التأمين الصحي إلى مجرد هيئات اقتصادية وشركات لتوظيف الأموال تنتزع تدريجيا من إطار الملكية العامة لتقع عبر الخصخصة المتواطئة في يد المستثمرين الأجانب والمحليين الباحثين عن التربح من خلال المتاجرة بالأمراض. وأشارت إلى أن منطق الخصخصة تبلور في ثلاث محاور أولها قرار إنشاء الشركة المصرية القابضة للرعاية الصحية التي نقلت لها ملكية مستشفيات وعيادات وأصول الهيئة العامة للتأمين الصحي ليديرها على أساس ربحي ويحق لها تحويلها إلى أسهم تطرح بالبورصة وبيعها للمستثمرين، رغم صدور حكم مؤقت بوقف تنفيذها وتصر الحكومة على السير في التقاضي لكسبها. واعتبرت اللجنة القانون الجديد للتأمين الصحي ثاني خطوة للخصخصة لأنه يحوله من نظام تأميني اجتماعي إلى صندوق تأمين صحي تجارى ربحي يقلل من الخدمات التي يقدمها التأمين للمشتركين أي يحول الحزمة الشاملة التي يقدمها حاليًا إلى حزم علاجية متعددة، ويتدخل في تحديدها قرارات إدارية ويزيد من الأعباء بعدم الاكتفاء بالاشتراك بل بفرض مساهمات تصل ل 30% من ثمن الخدمة ويخلى انسحاب التأمين من علاج الكثير من الأمراض الساحة لشركات التأمين الصحي الخاصة لتوريط المواطنين في بوالص التأمين الخاص المتعددة التي لا يمل وزير الصحة من الحديث عنها، لكي تتوافر خدمة جزئية للفقراء وعلاج شامل لمن يستطع دفع أقساط بوالص التأمين. وشددت اللجنة على وقف مخطط الخصخصة وعدم تخفيض ميزانية الصحة في زمن الوباء ودعم المصدرين بأربعة مليارات جنيه في مواجهة الأزمة المالية العالمية ومضاعفة الإنفاق الحكومي الفوري من 3.2% إلى 7% من الإنفاق الحكومي وزيادتها تدريجيًا إلى 15%، كما تنص مقررات الألفية للأمم المتحدة والتي وافقت عليها مصر. وأعربت اللجنة عن رفضها تقسيم العلاج إلى حزم وبوالص متعددة يعجز الفقراء عن دفعها ولا تناسب إلا قلة من الأغنياء، مطالبًة بحزمة واحدة شاملة لمستويات الرعاية كلها من وقاية ورعاية عادية ومهارية تحقق المساواة بين المؤمن عليهم . كما رفضت أن يدفع المريض نسبة تصل إلى الثلث من ثمن الأدوية والفحوص والعمليات مما يحرم أغلب المواطنين عن تلقى العلاج، داعيًة إلى عدم تحويل هيئات الخدمات الصحية العامة "الهيئة العامة التأمين الصحي، هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية" لصناديق وشركات ربحية قابضة وتابعة ورفضت قيام الحكومة بالطعن على الحكم بوقف تنفيذ قرار إنشاء الشركة المصرية القابضة للرعاية الصحية. وحذرت من تخريب التأمين الصحي الحالي وإضعافه وتعجيزه عن تقديم الخدمة لصالح الخصخصة من الداخل وتوسيع دور القطاع الخاص والتوسع في فرض رسوم على المرضى دون قانون، فضلاً عن خصخصة الإدارة بالتوسع في الاستعانة بشركات خاصة بزعم إصلاح وتطوير التأمين الصحي الحالي وتوفير المقومات المادية والإدارية التنظيمية لتحسين أدائه .
