اتهم د. محمد حسن خليل منسق لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة د. حاتم الجبلى وزير الصحة بالتخبط فى قراراته، التى وصفها بالعشوائية والخاطئة والتى تسببت فى تدنى مستوى المنظومة الصحية فى مصر، وهو ما ظهر جليا فى أزمة إنفلونزا الخنازير. وقال د. خليل فى ندوة «التقدم التكنولوجى وصناعة الأوبئة الجديدة» بمعرض الكتاب أمس الأول إن «وزير الصحة اتخذ قرارا فى شهر فبراير بإغلاق أكثر من 70 مستشفى حميات بدعوى أن نسبة الإشغال فيها لا تتجاوز 25%، إلى أن ظهر فيروس إنفلونزا الخنازير، وأثبتت التجربة أنه لا غنى عن مستشفيات الحميات التى تحتاج إلى دعمها بالأطباء والأدوات الطبية بدلا من إغلاقها». وأشار إلى أن «وزير الصحة أخطأ أيضا عندما سمح للمعامل الخاصة بإجراء تحاليل إنفلونزا الخنازير، وعندما قام أولياء الأمور بعمل التحاليل لأبنائهم فيها وظهرت النتائج إيجابية، رفض وزير الصحة إغلاق المدارس بحجة أنه لا يثق فى هذه المعامل». وانتقد خليل قرار وزير الصحة طرح كميات من عقار ال«تاميفلو» تباع بالصيدليات من غير رقابة. من جهة أخرى علق الدكتور عبدالرحمن شاهين المتحدث الرسمى لوزارة الصحة على اتهامات الجمعية العمومية الأخيرة لأطباء الأسنان بإهدار الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة المال العام وشراء كميات كبيرة من اللقاح المضاد لفيروس (إتش1 إن1) المسبب لإنفلونزا الخنازير بتكلفة مبالغ فيها، بأنه «حديث مرفوض تماما، لأن ما قامت به الوزارة هى حزمة من الإجراءات الوقائية، التى بدونها كان من الممكن تعرض المواطنين لخطر بالغ». وقال شاهين، فى تصريحات خاصة: «استخدام اللقاحات له أثر عالمى فى حماية المواطنين، فهناك 800 مليون شخص تم تطعيمهم باللقاح المضاد لإنفلونزا الخنازير، وبدون ذلك كان الانتشار سيكون أسرع وأخطر وتتضاعف الوفيات الناتجة عن الإصابة به، وأكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة أن إجمالى المبالغ المدفوعة فى لقاح إنفلونزا الخنازير، لا تتعدى 170 مليون جنيه، لشراء مليون و900 ألف جرعة فقط، من بين 5 ملايين جرعة كان من المفترض التعاقد عليها، وتم رفض الكمية الباقية، ولم تتحمل الدولة سوى قيمة الجرعات التى تم تسليمها أو شحنها.
