قال عبد الرحمن الجوهرى المتحدث الرسمى باسم حركة كفاية، إن القرار الصادر من النائب العام بمنح الضبطية القضائية للمواطنين بالقبض على أى مواطن متلبس بالاعتداء على المنشآت العامة وتقديمه لأجهزة الشرطة على سند من المادة (37) من قانون الإجراءات الجنائية يمثل تجاوزاً مريباً وانتكاسة قانونية خطيرة فى خروج النائب العام عن اختصاصاته، حيث يسعى بهذا القرار – المريب – إلى تقنين وضع وتسليح ميليشيات جماعة الإخوان والتيارات الطائفية المتحالفة معها ويعمل على ازدياد حدة الصراع والانقسام المجتمعى بدرجة تصل إلى إيقاع الفتنة بين المواطنين وإحداث حالة من الحرب الأهلية المتوقعة حال تنفيذ هذا القرار المعيب. وأضاف الجوهرى، فى بيان صادر اليوم، يجب علينا أن نقرأ هذا القرار فى سياقه الصحيح مع بعض الشواهد التى تزامنت مع صدور هذا القرار، مثل استمرار وازدياد حالة الفوضى والانفلات الأمنى الشديد والعمدى وانسحاب بعض أجهزة الأمن من بعض المواقع والذى صاحبه تصريح المدعو عاصم عبد الماجد رئيس حزب البناء والتنمية التابع للجماعة الإسلامية، الذى صرح مؤخراً بأن الجماعة الإسلامية تقوم بدور الأمن فى محافظة أسيوط وتدريب أتباعها للقيام بهذا الدور. يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه وزير العدل قيامه بإعداد مشروع قانون بإنشاء شركات أمن خاصة تتولى حماية المنشآت، فضلاً عما يردده البعض من قيادات الجماعة الإخوانية بإعادة هيكلة وزارة الداخلية، بالإضافة إلى ما يتردد إعلامياً من ضبط شحنات أسلحة وملابس شرطية واردة من الخارج لصالح أحد قيادات الجماعة، كل هذه الأمور مع إصدار النائب العام – الإخوانى – لهذا القرار يفضح خطة الإخوان الرامية إلى تفكيك وزارة الداخلية وانسحابها من المشهد الأمنى حتى تُفسح المجال لميليشيات الجماعة وأخواتها وفى مقدمتهم الجماعة الإسلامية المعروفة بجذورها وميولها الإرهابية المتحالفة وبقوة – الآن- مع الإخوان لممارسة الإرهاب على الشعب المصرى وقوى الثورة الحية والقبض على شباب الثوار وتلفيق القضايا لهم على طريقة جهاز مباحث أمن الدولة للنظام البائد. وأشار إلى أن استمرار وجود هذا النائب الخاص والذى تم تعيينه وفق إجراءات باطلة ويعمل لصالح تنفيذ مخططات جماعة الإخوان بالتضامن مع وزير الداخلية الإخوانى يمثل إجهاضا حقيقيا لأهداف ثورة 25 يناير لصالح التيارات الطائفية التى تلعب وبنجاح دور القوى المضادة للثورة. وأضاف أنه فى إطار حالة الدعوة للعصيان المدنى السلمى الشامل التى يعيشها – حاليا- المجتمع المصرى، أصبح لزاماً على جموع الشعب وقواه السياسية التصدى لهذا العبث المقصود وذلك بعدم الاعتداد بأى قرار يصدر عن النائب العام – الباطل- والدعوة الواسعة لعدم تنفيذ هذا القرار المريب الصادر منه وكافة القرارات التى تصدر عنه حتى نصل جميعاً إلى تفعيل الحق فى عدم المثول- بصفة عامة ومطلقة- أمام هيئة النيابة العامة فى ظل وجود هذا النائب الخاص الذى يعمل فقط وبجد ضد الثورة والثوار وخرج عن دوره الرئيسى كأمين على المجتمع المصرى بكل فئاته وطوائفه دون انحياز أو تمييز لتيار أو فصيل أو جماعة بعينها.
