دعا عبد الرحمن الجوهرى المتحدث الرسمى باسم حركة كفاية، المواطنين بمقاطعة القرار الصادر من النائب العام بمنح الضبطية القضائية للمواطنين بالقبض على أى مواطن متلبسا بالاعتداء على المنشآت العامة، وتقديمه لأجهزة الشرطة. واعتبر الجوهرى أن القرار يمثل تجاوزا مريبا وانتكاسة قانونية خطيرة فى خروج النائب العام عن اختصاصاته. وأوضح المتحدث باسم حركة كفاية، أن القرار يعمل على تسليح ميليشيات جماعة الإخوان والتيارات الطائفية المتحالفة معها، مما يتسبب فى زيادة حدة الصراع والانقسام المجتمعى بدرجة تصل إلى إيقاع الفتنة بين المواطنين وإحداث حالة من الحرب الأهلية المتوقعة حال تنفيذ هذا القرار". وأشار الجوهرى إلى، أن القرار تزامن مع إعلان وزير العدل مشروع قانون إنشاء شركات أمن خاصة تتولى حماية المنشآت، فضلا عما يردده البعض من قيادات الجماعة الإخوانية بإعادة هيكلة وزارة الداخلية، والتصريحات الإعلامية بضبط شحنات أسلحة وملابس شرطية واردة من الخارج لصالح أحد قيادات الجماعة. وأكد الجوهرى أن ذلك يشير إلى خطة إخوانية هدفها تفكيك وزارة الداخلية وسحبها من المشهد الأمني، بما يفتح المجال أمام مليشيات الجماعة، للقبض على القوى الثورية وتلفيق القضايا لهم. كما أشار المتحدث باسم كفاية، إلى أن استمرار النائب العام فى منصبه يعمل على تنفيذ تلك المخططات، وإجهاض أهداف ثورة يناير. وطالب الجوهرى بعصيان مدنى سلمى شامل، تشارك به طوائف المجتمع للتصدى ل"هذا العبث".