أكدت الدول المشاركة فى فعّاليات جلسة مناقشة رؤية المجتمع المدنى حول مكافحة العنف ضد المرأة، على هامش مشاركتها فى الاجتماع 57 للجنة وضعية المرأة بالأمم المتحدة الذى يُعقد بنيويورك، على ضرورة إدراج مفهوم العنف داخل المناهج التعليمية باعتبارها من أفضل وسائل تغيير الاتجاهات السلبية نحو المرأة. وفى سياق متصل، أكد المجلس القومى للمرأة فى بيان صادر اليوم عنه، مشاركته فى الفعاليات، وأن الدول المشاركة أعلنت أن المرأة هى أكثر الفئات تضرراً من الحروب، حيث تتعرض للاعتداء الجنسى والاغتصاب وأحيانا إلى القتل، وهذا يؤدى بدوره إلى إصابتها بالعديد من الأمراض مثل الإيدز والعقم والإجهاض المتكرر، مشيرين إلى صعوبة تحقيق الحماية لهؤلاء الضحايا فى أوقات الحرب بسبب النزاعات والفقر والخوف. ونوه بيان المجلس عن مشاركته فى فعاليات الاجتماع الذى نظمته بعثة دولة الدنمارك حول وسائل الحد من العنف ضد المرأة والذى تناول وسائل تعريف المرأة بالخدمات القانونية المكفولة لها، وأهمية إدراك المجتمع لدور المرأة، ودور منظمات المجتمع المدنى فى توعية وتقديم الخدمات للمرأة التى تتعرض للعنف، لإضافة لاجتماع دول النرويج وجنوب إفريقيا ومنظمة مراقبة حقوق الانسان ومنظمات بروموندو Promondo)) وشبكة سنوك (Snoke) للعدالة الاجتماعية، والحملة الدولية لوقف الاغتصاب والعنف ضد المرأة فى أوقات النزاع حيث ناقش الاجتماع كيفية استخدام التكنولوجيا الحديثة والإعلام المجتمعى للتعريف بالعنف وأنواعه، إلى جانب وجود أنواع جديدة من العنف تتعرض له النساء من خلال هذه الوسائل الحديثة مثل الرسائل التى تحمل معانى تهديد أو تحرش أو اضطهاد. وأشار البيان إلى ضرورة دراسة وتحليل قضية العنف ضد المرأة لتحديد وسائل المكافحة، بالإضافة لدراسة أهمية مواجهة ما يسمى بالمواقع الإباحية التى تسيئ إلى المرأة،
