يبحث المجلس القومى للمراة اعداد مشروع قانون شامل، يهدف التصدى لمظاهر العنف، الذى تتعرض له المراة ؛سواء فى العمل او الشارع او المنزل، بناء على تكليف من د.هشام قنديل رئيس الوزراء . ومنتظر ان يتضمن المشروع ثلاثة فصول رئيسية، ويشمل الفصل الاول تعريف عام باشكال العنف الموجه ضد المراة ويندرج تحته انواع مختلفة من العنف مثل الحرمان من الميراث ،واللاسلامة الجسدية ،والختان والاتجار فى الاشخاص ،والزواج القسرى،والاستخدام السيى لجسد المرأة فى الدعاية والاعلان . ويتناول الفصل الثانى تعريف شامل لاشكال العنف الجنسى، الذى يندرج تحته التحرش الجنسى ؛سواء بالقول او بالفعل وهتك العرض والاغتصاب بمفهومه الموسع ، وينص مشروع القانون على ان يعاقب مرتكب الجريمة بعقوبة مشددة تصل الى الاعدام، وفقا لظروف القضية وعدد مرتكبيها . فيما يتضمن الفصل الثالث نصوص عامة عن الجهود الضرورية ،التى يجب ان تقوم بها الدولة لتشجيع الضحية بالابلاغ عن الواقعة ،وتتمثل هذه الجهود فى تقديم التسهيلات فى مجال التحقيقات ،وتوفير الحماية اللازمة للضحية وللشهود ،مع ضرورة سرية المعلومات والبيانات الخاصة بالمجنى عليها والشهود على الواقعة، إلى جانب توفير الدولة كل مايلزم لاعادة تاهيل الضحية نفسيا وجسديا . ويعقد المجلس اجتماعات مكثفة مع منظمات المجتمع المدنى للانتهاء من صياغة المشروع . Comment *