أعلن المجلس القومي للمرأة عن عقد اجتماعات مكثفة مع منظمات المجتمع المدني للانتهاء من إعداد مشروع قانون شامل يهدف الى التصدي لجميع مظاهر العنف الذي تتعرض له المرأة سواء في العمل أو الشارع أو المنزل، وذلك بناءً على تكليف من هشام قنديل رئيس الوزراء المجلس. و أكد المجلس أن مشروع القانون يتضمن ثلاثة فصول رئيسية، حيث يشمل الفصل الأول تعريف عام بأشكال العنف الموجه ضد المرأة ويندرج تحته أنواع مختلفة من العنف مثل الحرمان من الميراث، والسلامة الجسدية، والختان، والإتجار في الأشخاص، والزواج القسري، والاستخدام السيئ لجسد المرأة في الدعاية والإعلان . أما الفصل الثاني فيتناول تعريف شامل لأشكال العنف الجنسي والذي يندرج تحته التحرش الجنسي سواء بالقول أو بالفعل و هتك عرض والاغتصاب بمفهومه الموسع، هذا وينص مشروع القانون على أن يعاقب مرتكب الجريمة بعقوبة مشددة تصل إلى الإعدام وفقاً لظروف القضية وعدد مرتكبيها. فيما يتضمن الفصل الثالث نصوص عامة عن الجهود الضرورية التي يجب أن تقوم بها الدولة لتشجيع الضحية بالإبلاغ عن الواقعة، وتتمثل هذه الجهود في تقديم تسهيلات في مجال التحقيقات، وتوفير الحماية الازمة للضحية وللشهود، مع ضرورة سرية المعلومات والبيانات الخاصة بالمجنى عليها والشهود على الواقعة، الى جانب توفير الدولة كل ما يلزم لإعادة تأهيل الضحية نفسياً وجسدياً.
