قال الدكتور عبد الله شحاتة المستشار الاقتصادى لوزير المالية، إنه من المقرر عرض التعديلات الضريبية الجديدة على مجلس الشورى غدا الثلاثاء، بعد انتهاء الحكومة من دراستها. وقال شحاتة فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن أهم ملامح التعديلات الجديدة تتضمن إلغاء ضريبة الدمغة على كهرباء المنازل والمياه، وبالنسبة لضريبة الدخل فسيتم رفع حد الإعفاء الضريبى للموظفين من 9 إلى 12 ألف جنيها سنويا، لافتا إلى أن تكلفة زيادة حد الإعفاء تصل إلى 3 مليارات جنيه تقريبا. وأضاف شحاتة أن التعديلات تتضمن أيضا توسيع الشرائح الضريبية خاصة الشريحة الأولى والتى ستكون من 5 آلاف إلى 30 ألف جنيها، وتخضع لضريبة نسبتها 10%، فى حين أن ما يتعدى أرباحه السنوية مليون جنيه تصل ضريبتها إلى 25% وهو الحد الأقصى للضريبة. وأشار شحاتة إلى إلغاء ضريبة الإصدار الأول بالبورصة ضمن التعديلات الجديدة، فى حين يتم فرض رسم دمغة على على معاملات البورصة للبائع والمشترى بنسبة 1 فى الألف. وفيم يتعلق بتعديلات الضريبة العقارية، أوضح شحاتة أن التعديلات التى تم إقرارها مؤخرا تعتبر سارية، ولا تعديلات جديدة عليها، حيث تم رفع حد الخضوع للضريبة العقارية إلى 2 مليون جنيه للوحدة بما يعادل 24 ألف قيمة إيجارية، بواقع وحدة واحدة للمالك. وبالنسبة لضريبة المبيعات التى كانت الأكثر إثارة للجدل لتسببها فى رفع أسعار ما يزيد عن 25 سلعة، رفض شحاتة الإفصاح عن أى تفاصيل تتعلق بها، حتى لا يتسبب الإعلان المبكر عنها فى زيادة الأسعار كما حدث من قبل، وأكد فى الوقت نفسه أن التعديلات الجديدة ستتلافى عيوب التعديلات السابقة وستأخذ فى الاعتبار ما دار بالحوار المجتمعى الذى طرحته الحكومة خلال الشهرين الماضيين. وبالنسبة للوضع القانونى للتعديلات الضريبية التى صدرت مطلع ديسمبر الماضى بقرار بقانون من رئيس الجمهعورية وتم وقفها بقرار شفهى، أوضح شحاتة أن مشروع القانون المحال لمجلس الشورى يتضمن مادة بإلغاء أثر القانون الموقوف، حتى يستقيم الوضع القانونى. وكان "اليوم السابع" قد انفرد قبل أيام ببعض تفاصيل التعديلات الضريبية بحسب مصادر بالوزارة، وتتضمن رفع حد الإعفاء للموظفين إلى 12 ألف جنيه سنويا، وإلغاء ضريبة الدمغة على كهرباء المنازل والمياه، وإلغاء زيادات ضريبة المبيعات على السلع المهمة مثل زيت الطعام والسمن، ومعالجة مشكلة ضريبة المبيعات على خام الحديد بخروجه من سلع الجدول، ويحاسب بنسبة ضريبة 10% من قيمة البيع تخصم بكاملها من مدخلات الإنتاج. ومن المقرر أن تدعو الحكومة الأسبوع المقبل، البعثة الفنية لصندوق النقد الدولى لزيارة مصر لإعادة التفاوض حول إقراض مصر 4.8 مليار دولار، وهو القرض الذى توقفت مفاوضاتها بسبب عدم التوافق حول البرنامج الاقتصادى الذى يتضمن تعديلات ضريبية على قوانين ضرائب الدخل والمبيعات والدمغة والعقارية.
