صرح ممتاز السعيد وزير المالية، بأنه سوف يتم منح حافز لضم القطاع غير الرسمي لمظلة الدولة من خلال إعفاء كل المنشات العاملة بالقطاع غير الرسمي من الضرائب والرسوم المستحقة علي نشاطها خلال السنوات الماضية بالكامل، بشرط تسجيلها لدي مصلحة الضرائب خلال مهلة 12 شهراً من تاريخ سريان التعديلات. وأضاف خلال لقائه مع الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة المهندس محمد فريد خميس رئيس الاتحاد، في إطار سلسلة اللقاءات التي تنظمها الحكومة للحوار المجتمعي حول الملف الاقتصادي وحزمة التعديلات الضريبية، أن حزمة التعديلات الضريبية الأخيرة لن تمس من قريب أو من بعيد محدودي ومتوسطي الدخل، مشيرًا إلى أنها لا تزيد العبء الضريبي علي تلك الشرائح بأي حال من الأحوال، وإنما هي تستهدف القضاء علي الثغرات التي يستغلها البعض للتهرب من أداء حقوق الخزانة العامة، بجانب دعم الصناعة الوطنية، وهو ما تؤكده التعديلات الجديدة بإلغاء ضريبة المبيعات علي السلع الرأسمالية كلها تشجيعاً للاستثمارات الصناعية الجديدة والتوسعات بالمصانع القائمة وزيادة فرص العمل التي يحتاجها المجتمع، وفقاً لتعبيره.
وأوضح الوزير أن ما يؤكد أن التعديلات الضريبية لا تستهدف فقط تحقيق حصيلة بل التيسير وغلق باب التهرب من أداء الضرائب، أن تعديلات ضريبة المبيعات علي سبيل المثال تناولت عدد محدود للغاية من السلع والخدمات لايتجاوز عددها 25 سلعة وخدمة، كما أن نصف هذا العد تم فقط تغيير أسلوب المحاسبة الضريبية بنقلها من جدول لآخر وبذات فئة الضريبة المفروضة من قبل مثل الأسمدة والمياه الغازية والبن والحلوى ومنتجات الصابون والجبس وفضلات وخردة الحديد. وتابع: أما السلع التي تغير سعرها الضريبي فقد راعت الحكومة ألا تكون سلعاً تمس محدودي الدخل، مثل المشروبات الروحية ومنتجات البيرة ومنتجات التبغ والمعسل، موضحاً أن السجائر زادت فقط بنحو 75 قرشاً للعلبة للمنتج المحلي ونفس القيمة للمنتجات الأجنبية المصنعة في مصر، أما السجائر المستوردة فالزيادة عليها تبلغ 125 قرشاً فقط.
وأشار "السعيد" إلى أن من السلع التي تغير سعر الضريبة عليها أيضاً قضبان الحديد وارتفعت من 8% الي 10%، والأسمنت من 5% إلى 10%، وهذه التعديلات جاءت بناء على إقتراح وطلب من شعبة مواد البناء.
وأكد الوزير أن كل السلع الغذائية الأساسية مثل الأرز أو السكر أو المكرونة أو الدقيق المخصص لإنتاج الخبز بجميع أنواعه والأدوية لم تشهد أي تغيير في أسلوب معاملتها الضريبة أو سعر الضريبة، مشيراً إلى أن كل السلع التي يتم صرفها ببطاقات التموين لا يوجد عليها أي ضرائب مبيعات من الأساس فهي مدعمة ويستفيد منها نحو 63 مليون مواطن.
وعن الخدمات التي تغيرت معاملتها الضريبية، قال الوزير ''إنها تشمل 3 خدمات فقط وهي بالنسبة لخدمات التليفون المحمول فقد زادت ضريبة المبيعات عليها من 15% إلى 18%، بجانب فرض 25 جنيهاً علي كل خط للتليفون المحمول جديد يتم شراءه، أما الخطوط القائمة حالياً فلن تدفع، أما بالنسبة لخدمات شركات النقل السياحي فسعر الضريبة عليها كما هي، لكن تم إلغاء كلمة شركات لتصبح الضريبة على نشاط النقل السياحي أياً كان الشكل القانوني للنشاط شركة مساهمة أم نشاط فردي، وذلك لمواجهة عمليات التحايل التي ظهرت مع التطبيق العملي للقانون''.
وأضاف أن من التعديلات أيضاً إلزام سلاسل المحال التجارية الحاصلة علي ترخيص سياحي بسداد ضريبة المبيعات علي خدمات كل فروعها، وليس علي فرعين أو ثلاثة ممن تحصل لهما علي ترخيص سياحي فقط في حين أن الفروع الأخرى تحصل علي تراخيص تشغيلها من المحليات للتهرب من ضريبة المبيعات، كما تم رفع فئة الضريبة علي خدمات الوكلاء الفنيين من 5 إلى 10%.
ويتبع ''كما شملت التعديلات رفع مقابل تراخيص الملاهي والمحاجر والمناجم من 300 جنيه إلى 1000 جنيه سنوياً، ورخصة إستغلال بعض المحال من 18 جنيهاً سنوياً إلى 1000 جنيه''.
وبالنسبة لتعديلات ضرائب الدمغة، أشار الوزير إلى أن ضريبة الدمغة على التسهيلات البنكية والقروض والسلف لم تتغير فهي 4000 ويتحملها مناصفة البنك والعميل، كما أن توريدها كل ربع سنة كما هو، وكل ما تغير هو أسلوب حساب الضريبة فبدلاً من حسابها علي الرصيد المستخدم مع نهاية فترة الثلاثة شهور فسوف يتم الحساب على متوسط الرقم المستخدم بالفعل وليس أعلى رقم أو أقل رقم.
فيما نفى الوزير ماتردد حول حول زيادة ضريبة الدمغة علي استهلاك المياه والكهرباء والغاز للمنازل، حيث قال ''فضريبة الدمغة كما هي، وكل ما تم زيادته هو فرض جنيه فقط دمغة علي كل توصيلة غاز طبيعي جديدة يتم إدخالها للمنازل وهذا رقم لاشك أنه لا يمثل أي عبء علي المواطنين''.
وبالنسبة لضرائب الدمغة على الإعلانات، أوضح الوزير أنه تيسيراً علي المجتمع الإنتاجي فقد تم إدخال تدرج في شرائح الدمغة، حيث تم تخفيض سعر الدمغة من 15% حالياً إلى 10% على الإعلانات التي تقل قيمتها علي مليون جنيه، وبالنسبة لما تزيد قيمته عن مليون وحتي 25 مليوناً، فإن الضريبة كما هي 15%، وتم استحداث فئة جديدة وهي 25% على الإعلانات التي تزيد قيمتها عن ال 25 مليون جنيه، كما تم إلغاء الإعفاء الممنوح للإعلانات الانتخابية.
وفيما يتعلق بالضرائب العقارية، أشار الوزير إلى أن الضريبة تم تأجيل تطبيقها إلى أول يوليو 2013، مع رفع حد الإعفاء من الضريبة إلى مليوني جنيه بدلاً من نصف مليون جنيه، بجانب النص علي وضع قواعد ومعايير تطبيق الضريبة للمنشآت غير السكنية بالتنسيق بين وزير المالية والوزير المختص، وذلك ضماناً لخروج تلك القواعد بصورة أكثر توازناً وعدالة وتراعي الطبيعة الخاصة لهذه الوحدات العقارية غير السكنية سواء كانت تستغل في النشاط التجاري أو الصناعي أو السياحي
