قال وزير المالية ممتاز السعيد، اليوم، إن حزمة التعديلات الضريبية الأخيرة لن تمس من قريب أو من بعيد محدودي ومتوسطي الدخل، فهي لا تزيد العبء الضريبي علي تلك الشرائح بأي حال من الأحوال، وإنما هي تستهدف القضاء علي الثغرات التي يستغلها البعض للتهرب من أداء حقوق الخزانة العامة، بجانب دعم الصناعة الوطنية.
وأوضح السعيد، خلال لقاء الوزير مع الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن التعديلات الجديدة بإلغاء ضريبة المبيعات علي السلع الرأسمالية تؤكد كلها تشجيعا للاستثمارات الصناعية الجديدة والتوسعات بالمصانع القائمة وزيادة فرص العمل التي يحتاجها المجتمع.
وكشف الوزير، حسبما نقلت عنه وكالة "أونا" الإخبارية، عن منح حافز لضم القطاع غير الرسمي لمظلة الدولة من خلال إعفاء كل المنشات العاملة بالقطاع غير الرسمي من الضرائب والرسوم المستحقة علي نشاطها خلال السنوات الماضية بالكامل، بشرط تسجيلها لدي مصلحة الضرائب خلال مهلة 12 شهرا من تاريخ سريان التعديلات.
وأوضح سعيد أن ما يؤكد أن التعديلات الضريبية لا تستهدف فقط تحقيق حصيلة بل التيسير وغلق باب التهرب من أداء الضرائب أن تعديلات ضريبة المبيعات علي سبيل المثال تناولت عدد محدود للغاية من السلع والخدمات لايتجاوز عددها 25 سلعة وخدمة.
وتابع أن نصف هذا العدد تم فقط تغيير أسلوب المحاسبة الضريبية بنقلها من جدول لآخر وبذات فئة الضريبة المفروضة من قبل مثل الأسمدة والمياه الغازية والبن والحلوي ومنتجات الصابون والجبس وفضلات وخردة الحديد، أما السلع التي تغير سعرها الضريبي فقد راعت الحكومة ألا تكون سلعا تمس محدودي الدخل، مثل المشروبات الروحية ومنتجات البيرة ومنتجات التبغ والمعسل، موضحا أن السجائر زادت فقط بنحو 75 قرشا فقط للعلبة للمنتج المحلي ونفس القيمة للمنتجات الأجنبية المصنعة في مصر أما السجائر المستوردة فالزيادة عليها تبلغ 125 قرشا فقط.
وأضاف السعيد أن من السلع التي تغير سعر الضريبة عليها أيضا قضبان الحديد وارتفعت من 8% إلي 10%، والأسمنت من 5% إلي 10%، وهذه التعديلات جاءت بناء علي اقتراح وطلب من شعبة مواد البناء.
وأكد الوزير أن كل السلع الغذائية الأساسية مثل الأرز أو السكر أو المكرونة أو الدقيق المخصص لإنتاج الخبز بجميع أنواعه والأدوية لم تشهد أي تغيير في أسلوب معاملتها الضريبة أو سعر الضريبة، مشيرا إلي أن كل السلع التي يتم صرفها ببطاقات التموين لا يوجد عليها أي ضرائب مبيعات من الأساس فهي مدعمة ويستفيد منها نحو 63 مليون مواطن.
وبالنسبة للخدمات التي تغيرت معاملتها الضريبية، أكد الوزير أنها تشمل 3 خدمات فقط وهي بالنسبة لخدمات التليفون المحمول فقد زادت ضريبة المبيعات عليها من 15% إلى 18%، بجانب فرض 25 جنيها علي كل خط للتليفون المحمول جديد يتم شراءه، أما الخطوط القائمة حاليا فلن تدفع، أما بالنسبة لخدمات شركات النقل السياحي فسعر الضريبة عليها كما هي، لكن تم إلغاء كلمة شركات لتصبح الضريبة علي نشاط النقل السياحي أيا كان الشكل القانوني للنشاط شركة مساهمة أم نشاط فردي، مشيرا إلي أن هذا التعديل لمواجهة عمليات التحايل التي ظهرت مع التطبيق العملي للقانون.
وقال الوزير إن من التعديلات أيضا إلزام سلاسل المحال التجارية الحاصلة علي ترخيص سياحي بسداد ضريبة المبيعات علي خدمات كل فروعها، وليس علي فرعين أو ثلاثة ممن تحصل لهما علي ترخيص سياحي فقط، في حين إن الفروع الأخرى تحصل علي تراخيص تشغيلها من المحليات للتهرب من ضريبة المبيعات، كما تم رفع فئة الضريبة علي خدمات الوكلاء الفنيين من 5 إلي 10%.
وأشار الوزير إلي أن التعديلات شملت أيضا رفع مقابل تراخيص الملاهي والمحاجر والمناجم من 300 جنيه إلي ألف جنيه سنويا، ورخصة استغلال بعض المحال من 18 جنيها سنويا إلي ألف جنيه.
وبالنسبة لتعديلات ضرائب الدمغة أشار الوزير إلي أن ضريبة الدمغة علي التسهيلات البنكية والقروض والسلف لم تتغير فهي 4 في الألف ويتحملها مناصفة البنك والعميل، كما أن توريدها كل ربع سنة كما هو، وكل ما تغير هو أسلوب حساب الضريبة فبدلا من حسابها علي الرصيد المستخدم مع نهاية فترة الثلاثة شهور، وتحقيقا للعدالة فسوف يتم الحساب علي متوسط الرقم المستخدم بالفعل وليس أعلي رقم او أقل رقم.
وأضاف أنه بالنسبة لما تردد حول زيادة ضريبة الدمغة علي استهلاك المياه والكهرباء والغاز للمنازل، أكد الوزير أن هذا غير صحيح ، فضريبة الدمغة كما هي، وكل ما تم زيادته هو فرض جنيه فقط دمغة علي كل توصيلة غاز طبيعي جديدة يتم إدخالها للمنازل وهذا رقم لاشك أنه لا يمثل أي عبء علي المواطنين.
وبالنسبة لضرائب الدمغة علي الإعلانات، أوضح الوزير أنه تيسيرا علي المجتمع الإنتاجي فقد تم إدخال تدرج في شرائح الدمغة، حيث تم تخفيض سعر الدمغة من 15% حاليا إلي 10% علي الإعلانات التي تقل قيمتها علي مليون جنيه، وبالنسبة لما تزيد قيمته عن مليون وحتي 25 مليونا، فإن الضريبة كما هي 15%، وتم استحداث فئة جديدة وهي 25% علي الإعلانات التي تزيد قيمتها عن ال 25 مليون جنيه، كما تم إلغاء الإعفاء الممنوح للإعلانات الانتخابية.
وبالنسبة للضرائب العقارية، أشار الوزير إلي أن الضريبة تم تأجيل تطبيقها إلي أول يوليو 2013، مع رفع حد الإعفاء من الضريبة إلي مليوني جنيه بدلا من نصف مليون جنيه، بجانب النص علي وضع قواعد ومعايير تطبيق الضريبة للمنشات غير السكنية بالتنسيق بين وزير المالية والوزير المختص، وذلك ضمانا لخروج تلك القواعد بصورة أكثر توازنا وعدالة وتراعي الطبيعة الخاصة لهذه الوحدات العقارية غير السكنية سواء كانت تستغل في النشاط التجاري أو الصناعي أو السياحي.
