أكد رشيد محمد رشيد وزير التجارة، أن تداعيات الأزمة السلبية لا تزال مستمرة خلال العام الحالى، ومن المتوقع أن تتراجع معدلات النمو فى كثير من بلدان العالم إلى معدلات غير مسبوقة قد تصل إلى سالب 5% فى ألمانيا واليابان، مشيراً إلى أن تدخل الحكومة المصرية مبكراً قلل كثيراً من الآثار السلبية للأزمة على الاقتصاد والمجتمع المصرى، وقال إن مصر من بين 4 دول فقط زاد فيها معدل استهلاك حديد التسليح والأسمنت إلى أكثر من 20% منذ بداية العام الحالى، مما يعكس زيادة نشاط المقاولات والإعمار، فى الوقت الذى تراجع فيه هذا النشاط بمعدل 20% فى معظم بلدان العالم. وحذر الوزير، رجال الأعمال، من بعض التحليلات التى تشير إلى انتهاء الأزمة خلال العام الحالى، مشيراً إلى أنه – لا قدر الله – إذا تطور وباء الأنفلونزا الحالى سيزيد من الآثار السلبية على الاقتصاد العالمى. جاء ذلك على هامش لقاء وزير التجارة مع مسئولى الغرفة الفرنسية فى الإسكندرية. ومن ناحيته، أشاد سفير فرنسا بالقاهرة بالعلاقات المتميزة بين مصر وفرنسا، وقال إن حكومتى البلدين يبديان اهتماماً كبيراً بتطوير العلاقات فى البحث العلمى والتكنولوجيا والتدريب والتنمية البشرية إلى جانب المجالات الأخرى، وأوضح أن افتتاح مقر للغرفة التجارية الفرنسية بالإسكندرية يعكس الاهتمام المتزايد والعلاقات التجارية الكبيرة بين مجتمع الأعمال بالإسكندريةوفرنسا. وأعلن السيد محمود القيسى رئيس الغرفة التجارية الفرنسية بالقاهرة، أنه سيتم عقد مؤتمر موسع خلال العام الحالى لتعميق التعاون المصرى – الفرنسى فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسيشارك فيه أكثر من 500 شركة فرنسية ومصرية ويورومتوسطية تحت رعاية وزير التجارة والصناعة المصرى ووزيرة الاقتصاد الفرنسية، مشيراً إلى أن افتتاح مقر للغرفة التجارية الفرنسية بالإسكندرية يعكس التطور الكبير فى العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا. وأشارت السيدة حسنة رشيد رئيس أول غرفة تجارية فرنسية بالإسكندرية إلى أن الغرفة ستقوم بمزيد من الخدمات الشاملة لتيسير التجارة والاستثمار بين رجال الأعمال فى الإسكندريةوفرنسا، وقالت إن افتتاح مقر الغرفة بمبنى القنصلية الفرنسية بالإسكندرية يؤكد اهتمام الحكومة الفرنسية بتنمية العلاقات الاقتصادية مع مجتمع الأعمال فى الإسكندرية. وأضافت أن الغرفة التجارية الفرنسية بالإسكندرية فى إطار عضويتها فى اتحاد منظمات الأعمال المصرية – الأوروبية بالإسكندرية تعتزم تنفيذ 6 مشروعات جديدة فى مجالات تنمية السياحة والزراعة العضوية والنقل والطاقة الجديدة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى.
