وصف المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى باسم نادى القضاة، طلب نيابة الأموال العامة العليا، برفع الحصانة القضائية عن المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، بشأن البلاغ المقدم ضده ويتهمه بالاستيلاء على أراضٍ تجاوز مساحتها 180 فدانًا مملوكة لبعض الأهالى بوضع اليد بمنطقة الحمام بمرسى مطروح، بأنها إجراءات انتقامية مقصود بها النيل من "الزند". وقال "الشريف" ل"اليوم السابع"، إن هذه الشكوى سبق أن حققتها النيابة، واعتقدنا أنها حفظت، إلا أننا فوجئنا بأن هناك طلبا لرفع الحصانة عن "الزند" للتحقيق فى هذه الشكوى، وهذا شأن داخلى، ومن شأن النيابة أن تطلب رفع الحصانة من مجلس القضاء الأعلى، والمجلس بدوره إذا ما رأى أن الأمر ليس بأهمية بمكان أو رأى أنها كيدية يمكن أن يرفض رفع الحصانة، أو إذا رأى رفع الحصانة فمن شأنه هذا. وأضاف "الشريف" قائلا: "أعيب تماما على النيابة العامة أن تعلن عن اتخاذ هذا الإجراء القضائى لوسائل الإعلام، لأنه ليس كل ما يعرض عليها أو تتخذه من إجراءات تعلن على الرأى العام، إلا إذا كان مقصودا من ذلك النيل من اسم المستشار أحمد الزند، أو من قبيل إحداث شوشرة". وأوضح أن "الزند" رفض التعليق على البلاغ فى وقت سابق حتى تنتهى التحقيقات، مؤكدا أنهم لا يرفضون أى تحقيق قضائى، حتى لا تتخذ ذريعة على خوفهم من شىء، بل نؤكد سلامة موقف "الزند" القانونى، ولذا نرحب بأى تحقيقات ونتائجها، مضيفا "الطريقة التى أعلن بها عن طلب رفع الحصانة واتخاذ هذا الإجراء فى هذا الوقت، وحسب معلوماتى هذه التحقيقات أظن أنها حفظت وإزاء كل هذه الملابسات تجعلنا نتساءل: هل المقصود بها التنكيل ب"الزند"؟، وهو ما نرفضه جميعا ويرفضه كل قضاة مصر. وقال المتحدث باسم نادى القضاة: إن لم تكن إجراءات قضائية بحتة، قد تكون إجراءات انتقامية للنيل والتنكيل ب"الزند"، لأن الرجل يقول الحق واتخذ مواقف جادة وحقيقية وحاسمة دفاعا عن استقلال القضاء، وقال "لا للعدوان على استقلال القضاء"، فى وقت ندر فيه أن نرى الرجال يعلنون عن رأيهم صراحة، وبالتالى كل قضاة مصر يقفون خلف المستشار الزند فى مواقفه باعتباره رمزا لهم".
