وصف نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، طلب نيابة الأموال العامة، برفع الحصانة القضائية عن المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، بشأن اتهامه بالاستيلاء على أراضٍ تجاوز مساحتها 180فدانًا مملوكة لبعض الأهالي بوضع اليد بمنطقه الحمام بمرسى مطروح، بأنها إجراءات انتقامية مقصود بها النيل من "الزند". وقال النادى فى بيان له حصلت "المصريون"على نسخة منه: إن هذه الشكوى سبق أن حققتها النيابة، وحفظت، إلا أننا فوجئنا بأن هناك طلبًا لرفع الحصانة عن "الزند" للتحقيق فى هذه الشكوى، وهذا شأن داخلى، ومن شأن النيابة أن تطلب رفع الحصانة من مجلس القضاء الأعلى، والمجلس بدوره إذا ما رأى أن الأمر ليس بأهمية بمكان أو رأى أنها كيدية يمكن أن يرفض رفع الحصانة، أو إذا رأى رفع الحصانة فمن شأنه هذا. وأضاف النادى: "نعيب تماما على النيابة العامة أن تعلن عن اتخاذ هذا الإجراء القضائى لوسائل الإعلام، لأنه ليس كل ما يعرض عليها أو تتخذه من إجراءات يعلن على الرأي العام، إلا إذا كان مقصود من ذلك النيل من اسم المستشار أحمد الزند، أو من قبيل إحداث شوشرة". وأوضح النادى، أن المستشار "الزند" رفض التعليق على البلاغ فى وقت سابق حتى تنتهي التحقيقات، مؤكدا أنهم لا يرفضون أي تحقيق قضائي، حتى لا تتخذ ذريعة على أننا نخاف من شيء، بل نؤكد سلامة موقف "الزند" القانوني، ولذا نرحب بأى تحقيق ونتائجه.
