قال المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر، تعليقا على قرار نيابة الاموال العامة العليا مخاطبة النائب العام بشأن التحقيق معه في الحصول علي 180 فدانا ورفع الحصانة القضائية عنه، إن هذا الأمر لا يستحق عناء الرد عليه. وأضاف في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، "أنا علي استعداد للمثول أمام لجنه تحقيق شعبية مع نيابة الاموال العامة أو جهاز الكسب غير المشروع في ميدان التحرير شريطة ان تسدد هذه اللجنه ديوني عقب الانتهاء من تحقيقاتها". وتابع: هناك محاولات للنيل مني نظراً للمواقف التي اتخذها نادي القضاة خلال الفترة الماضية بشأن استمراره في الدعوة الي استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية. وأشار إلي أن هذه ليست المرة الأولي التي يتعرض فيها الى هجوم من هذا النوع حيث سبق وأن روجت شائعات بشأن طلب جهاز الكسب غير المشروع التحقيق معه بنفس التهم. وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد طلبت من النائب العام، مخاطبة المجلس الأعلى للقضاء، لرفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، وإذن مجلس القضاء الأعلى باتخاذ إجراءات التحقيق معه بشأن بلاغ مقدم ضده يتعلق بتملكه لأراضي بوضع اليد بمدينة الحمام التابعة لمحافظة مرسى مطروح.