اختتمت الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أدباء مصر، (دورة د.عبد الوهاب المسيرى) فعالياتها مؤخراً، والتى عقدت بمحافظة جنوبسيناء، تحت عنوان "عقد ثقافى جديد" ورأس المؤتمرَ الأديب الكبير صنع الله إبراهيم، وتولّى أمانته الشاعر والإعلامى محمود شرف. وأصدر المؤتمر فى ختام فعالياته وثيقة العقد الثقافى الجديد كوثيقة تعبر عن آراء المثقفين المصريين المجتمعين فى مدينة شرم الشيخ فى إطار المؤتمر السابع والعشرين لأدباء مصر، وذلك بعد الإطلاع والاستفادة من كل مساهمات المثقفين المستقلين والمؤسسات المختلفة وورش العمل التى انعقدت فى معظم نوادى الأدب وقصور الثقافة وأبحاث المؤتمر ومناقشاته. وأكدت الوثيقة أنه فى ظل حالة من الصراعات والتناقضات ومحاولات سرقة الثورة المصرية العظيمة فى 25 يناير 2011م، والتى شارك فيها أغلب المصريين على نحو أدهش العالم، وكاد أن يغير موازين القوى فى العالم كله، ليس فقط بسبب العدد الهائل الذى شارك فيها، وإنما بنسق القيم والأخلاق الذى ساد هذه الثورة وخاصة فى ذروتها. إن نسق القيم والأخلاق والسلوك الذى ساد ذروة هذه الثورة هو أفضل تمثيل لقيم مصر صاحبة الحضارة والتاريخ الأقدم، يمكن أن يعيد إلى العالم هذا الدور العظيم الذى لعبه شعب مصر، هذا النسق هو ما تسميه هذه الوثيقة بالثقافة. وتؤكد الوثيقة على أن الثقافة ليست مجرد الإبداع فى الفنون والآداب، بل هى نسق متكامل يعتمد عليه هذا الإبداع من قيم وتقاليد ومسالك. وليست هى هذا الإبداع الذى يمارسه فنانون وأدباء ومثقفون وعلماء أفراد متفردون، بل هى إبداع شعب كامل فى مختلف مجالات الحياة بدءا من طقوس الولادة وحتى طقوس الموت مروراً بكل مراحل الحياة وأنواعها، فى الطعام والشراب والعمل والسهر والاستمتاع والألم، ومقاومة صعوبة الحياة اليومية التى عانى منها المصريون عبر عقود طويلة من العبودية والاستعمار، مقاومة نجحت فى أن تحافظ على مصر وخصوصيتها عبر الفعل السياسى الناجح أو المحبط، عبر إبداعات حياتية فنية وأدبية وحرفية، واستطاعت استيعاب كل العناصر المفيدة فى ثقافات الآخرين وأن تدمجها فى نسقها الثقافى بالمعنى العام، وأن تضيف إليها دون دونية أو تهاون فى الخصوصية، ولا شك أن هذا هو ما أدهش العالم فى ثورة مصر التى يعرفون تاريخها للأسف أفضل من كثير من المصريين، وهو أيضا ما أشعر الأعداء بالخطر الكبير الذى يمكن أن تمثله مصر الثائرة عبر توازنات القوى السياسية والثقافية والأخلاقية، وهو ما يهدد نجاح هذه الثورة، عبر التعاون مع قوى إقليمية ودولية، وهو ذاته ما يحمل المثقفين المصريين طليعة مصر مسئولية صياغة أهداف الشعب وبلورة مطالبه فى المرحلتين: الآن، وفى المستقبل. على طليعة الشعب المصرى من المثقفين أن يدركوا أن هذا الشعب، الذى عانى طوال قرون ليس عقوداً من محاولات تدميره مادياً ومعنوياً، ليس متخلفا ولا جاهلاً ولا خانعاً كما وصمه الكثيرون من أدعياء الثقافة، بل هو شعب يعيش نمطاً من الثقافة العميقة، ربما دون وعى، ساهم فى استمرار مصر كوطن لكل المصريين باختلاف أديانهم وعقائدهم، وأن صبر هذا الشعب عبر العصور المختلفة ليس أبدياً، وإنما هو يصبر على الطاغين سواء كانوا مصريين أو أجانب، حتى تصل الروح الحلقوم، وهنا يقوم الشعب بثورته التى نجحت فى كثير من الأحيان وفشلت فى كثير أيضا بسبب خيانات مثقفى الطبقات الحاكمة أو تواطؤهم، وهذا ما يؤكده التاريخ، منذ مصر القديمة وحتى ثورة 25 يناير. وإذا كان الرهان على الحكام غير ممكن، وخاصة فى وضعنا الراهن، يبقى الرهان على المثقفين المخلصين الوطنيين الذين يريدون لمصر أن تكون وطناً مثقفاً بالمعنى الكامل لكل المصريين. وعلى هذا الأساس تعلن هذه الوثيقة المبادئ الأساسية التى ترى أنها ينبغى أن تكون الميثاق لحياة الثقافة المصرية بالمعنى الواسع، يلتزم به المثقفون ويناضلون من أجل أن تلنزم الدولة بها، أيا ما كانت انتماءاتها. وكذلك التأكيد على أن ثقافة الشعب المصرى مع وحدتها هى ثقافة متنوعة وهذا ثراء لها من مصر القديمة والهيلينية والمسيحية والإسلامية وحتى المرحلة الحديثة المتأثرة بالثقافة الأوربية، وأن هذه الثقافة ليست فقط ثقافة مكتوبة معترفا بها من الصفوة وإنما هى أيضا ثقافة الشعب المصرى الشفاهية بكل فئاته منذ بدو سيناء والوادى والصعيد والنوبة إلى ثقافة القاهرة والإسكندرية وشمال الوجه البحرى، وكل هذا بالطبع ليس منعزلاً عن الاستفادة من ثقافات العالم، ولقد علم هذا التنوع المصريين كيف يعيشون معاً بقيم التعاون والتسامح والتفاهم والحوار، فيما عدا فترات الفتن التى تسببت فيها قوى داخلية أو خارجية ذات مصالح خاصة. وهذه القيم هى فى الحقيقة جوهر قيم الديمقراطية قبل أن يعرف الغرب والتابعون له من حكام ومثقفين. ومن هنا ترى هذه الوثيقة أن الحل الجذرى الذى تبنى عليه تصورها لتحقيق الحلم بالوطن الجديد هو أن يدرك المثقفون وجميع التيارات الفكرية والسياسية أنهم مصريون، وفى هذه الحالة فقط سوف يستطيع الجميع الحوار والتعاون الذى لا بديل له، لأن ما أصاب مصر، عبر عقود يكاد يعصف بها، ولا يستطيع فريق أو فصيل واحد أن ينقذها لأن محاولة تدمير مصر لم يطل بنيتها التحتية ومؤسساتها، وإنما وصل إلى إنهيار القيم والأخلاق والثقافة لدى فئات كثيرة من أبناء الشعب، وإن ظلت الأكثرية فى حالة تماسك بحكم الضمان الأكبر، وهو الضمير التاريخى والمصالح المشتركة. ومن هنا فإن المطلوب هو إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس حديثة تتخلص من البيروقراطية والفساد المالى والإدارى والأخلاقى، وهذا البناء الجديد لا يمكن أن يقوم إلا على خطة علمية متقدمة تعتمد على أصحاب الكفاءات من كل فئات المثقفين كل فى مجاله، ويهمنا هنا بالذات وزارات الثقافة والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى والأوقاف والكنائس والأزهر التى تؤثر مباشرة فى مجال الثقافة، وتمتين التعاون بين هذه الوزارات طبقاً لخطة دولة ديموقراطية حديثة عادلة. إن انعزال المثقفين عن جماهير شعبهم، ليس فقط ناتجاً عن تعالى بعضهم وإنما عن قمع الدولة لهم بكافة الأشكال، وأن الخطة الوحيدة للدولة فى الأنظمة المختلفة كانت إبعاد المثقفين عن الثقافة، وإبعاد الشعب عن الثقافة عبر هيمنة الإعلام الذى قام بدور كبير فيما نعيشه من دمار قيمى وأخلاقى وثقافى. ومن هنا فإن المؤسسات الثقافية المذكورة مطالبة فوراً بتغيير هدفها لكى يتحول إلى تثقيف الشعب المصرى، بدءاً من محو الأمية الذى يمكن أن يتم فى ستة أشهر (وليس فى عشر سنوات)، وحتى تحطيم مفهوم مركزية الثقافة، وعدالة توزيع ميزانيتها وأنشطتها بالعدل على كل المحافظات والأصقاع. عليها بالتالى ألا تكون رقيبا على المثقفين بل راع لهم، وأن يكون همها دعم المشاريع الثقافية المستقلة فى كافة المجالات دون تدخل لأن مواردها هى فى الحقيقة ملك للشعب. وإذا كانت الحرية وتقبل الآخر عقائدياً وفكرياً والعدالة الاجتماعية هى الضمانات الأساسية لأى شعب يريد أن ينهض ويتقدم، فإنها ألزم للمثقفين ولكل مبدع. فلا إبداع بلا حرية، من هنا فإن ضمان حرية الاعتقاد والفكر والإبداع والتعبير قانوناً وممارسة وإلغاء كل ما يقيد هذه الحريات سواء فى الدستور أو القوانين، علماً بأن المبدعين الحقيقيين أفرادا وجماعات، ليسوا أقل الناس حرصاً على حريتهم التى لا تتعارض مع التزاماتهم إزاء مجتمعاتهم، مهما اختلفت مفاهيم الالتزام، وهم من أكثر الناس وعياً بتاريخ مصر وانتماءاتها الحضارية بفعل التراكم التاريخى المسيحى والإسلامى العربى الإفريقى الإنسانى. وهذه الحريات لا تنفصل أبداً طبقاً لمواثيق الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وهذا يقتضى الاهتمام بالمثقفين عامة والأدباء خاصة لتحقيق كرامتهم الإنسانية ووضعهم الاقتصادى والرعاية الصحية وحقهم فى التنظيم وتكوين المؤسسات التى تحقق لهم هذه الحقوق؛ فاتحاد الكتاب مكبل بقانونه، ومؤتمر أدباء مصر، مازال تابعا لهيئة قصور الثقافة والمؤسسات الثقافية المستقلة تعانى من نقص التمويل وأحياناً الاضطهاد، ومن هنا لابد من تغيير هذه الأوضاع وتشريع القوانين التى تسمح بالعمل الثقافى المستقل. وبعد؛ فإن هذه الوثيقة التى حاولت أن تقدم تصور جماعة من المثقفين المهمومين بشئون وطنهم وإبداعهم، ملمة بالجهود التى بذلها مثقفون آخرون ومع وثائق أخرى يجب أن تنتشر بين أوساط المثقفين بل وأبناء الشعب المصرى كافة، مساهمة فى تحقيق وطن المستقبل الحر المستقل الحديث العادل لكل أبنائه.
