أصدر المشاركون في أعمال مؤتمر الدورة ال27 لأدباء مصر وثيقة العقد الثقافي الجديد وتضم أربعة مبادئ أساسية ينبغي أن تكون ميثاق للثقافة المصرية بالمعنى الواسع. وأكد المبدأ الأول على تنوع ثقافة الشعب المصري، وأن هذه الثقافة ليست فقط ثقافة مكتوبة وإنما هي أيضا ثقافة الشعب المصري الشفاهية، ولا يعني ذلك عدم الاستفادة من ثقافات العالم. وجاء في المبدأ الثاني أن هذه الوثيقة ترى أن الحل الجذري الذي تبني عليه تصورها لتحقيق الحلم بالوطن الجديد هو أن يدرك المثقفون وجميع التيارات الفكرية والسياسية أنهم مصريون وأن مصر ليست جزءا من الجزيرة العربية أو من أوروبا، وأن يعملوا على إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس حديثة تتخلص من البيروقراطية والفساد المالي والإداري والأخلاقي. وذهب المبدأ الثالث إلى أنه على المؤسسات الثقافية تغيير هدفها لكي يكون تثقيف الشعب وعليه إلا تكون رقيبا على المثقفين بل أن ترعاهم وأن يكون همها دعم المشاريع الثقافية المستقلة دون تدخل لأن مواردها هي ملك للشعب. وشدد المبدأ الرابع على أنه "لا إبداع بلا حرية"، ومن هنا فإن ضمان حرية الاعتقاد والفكر والإبداع والتعبير قانونا وممارسة وإلغاء كل ما يقيد هذه الحريات سواء في الدستور أو القوانين، وأكدت الوثيقة في إطار مبدأها الربع ضرورة الاهتمام بالمثقفين عامة والأدباء خاصة لتحقيق كرامتهم الإنسانية ووضعهم الاقتصادي والرعاية الصحية وحقهم في التنظيم وتكوين المؤسسات التي تكفل هذه الحقوق، فاتحاد الكتاب مكبل بقانونه ومؤتمر أدباء مصر لا يزال تابعا لهيئة قصور الثقافة والمؤسسات الثقافية المستقلة تعاني من نقص التمويل وأحيانا الاضطهاد، ومن هنا لابد من تغير هذه الأوضاع وتشريع القوانين التي تسمح بالعمل الثقافي المستقل. وجاء في ختام الوثيقة أنها حاولت أن تقدم تصور جماعة من المثقفين المهمومين بشئون وطنهم وإبداعهم ملمة بالجهود التي بذلها مثقفون آخرون ومع وثائق أخرى يجب أن تنتشر في أوساط المثقفين بل وأبناء الشعب المصري كافة مساهمة في تحقيق وطن المستقبل الحر المستقل الحديث العادل لكل أبنائه.
