أطلق المخرج المسرحى أحمد إسماعيل، والروائى حمدى الجزار، والشاعر والمترجم رفعت سلام، والفنان والناقد التشكيلى عز الدين نجيب، مبادرة ثقافية بعنوان "نحو دستور ثقافى مصرى 2011"، تتكون من أربعة أبواب، هي(فى الهوية، فى الحرية، دور المثقف، المؤسسات الثقافية). وقالت اللجنة فى صدر مبادرتها الثقافية "إزاء المتغيرات المتلاطمة التى نشهدها فى أعقاب ثورة يناير، وصعود جميع التيارات السياسية والفكرية إلى سطح الحياة المصرية، قومية وماركسية، إخوانية وسلفية، جهادية وليبرالية، وكل منها يرفع شعاراته المطلقة المتضاربة، دون التقاء على حدٍّ أدنى مشترك، كان لا بد للمثقفين أن يقدموا إسهامهم فى التأسيس المضىء لمستقبل الوطن، دون انحياز مسبق إلى أى من هذه التيارات، فقد رأينا أن هذا الإسهام يتمثل فى ضرورة صياغة دستور ثقافى، يؤصل الأصول، ويضع حجر الأساس لرؤية مشتركة تتعلق بالثوابت الثقافية، المؤسِّسة لحرية الوعى والثقافة والإبداع، بلا قمع أو أسلاك شائكة، بلا وصاية أو تحجُّر أو استلاب؛ وخاصةً فى ضوء حقيقتين موضوعيتين: الأولى، ما شهدته الحياة الثقافية المصرية طوال السنوات الثلاثين الأخيرة، فيما قبل الثورة، من ممارسات ترقى- فى بعض الحالات - إلى مستوى الجرائم، من قِبل مسئولين بأجهزة الدولة الثقافية، والتواطؤ عليها- أو تبريرها والدفاع عنها- من قِبل مثقفين منتفعين من استمرارية وجود المسئولين المجرمين على كراسى السلطة. والثانى ما تشهده الحياة المصرية منذ قيام الثورة من صعود تيارات سياسية وفكرية تتبنى أطروحات ظلامية قمعية، مضادة لحرية الثقافة والعقل والإبداع، بل لحرية الإنسان ككل، وما عرفته الحياة الثقافية المصرية - فيما قبل الثورة - من أوضاع وقواعد منافية لأبسط الحريات الثقافية والإبداعية". وأضافت المبادرة: "وذلك ما يلقى على كاهل المثقفين المستنيرين- من كافة التيارات والفصائل الفكرية والثقافية- مسئولية التنادى لاتخاذ موقف، وتأسيس دستور ثقافى يحافظ- فى الحد الأدنى- على أهداف الثورة، فى بعدها الثقافي، ويواجه ما تراكم- فى السنوات السابقة - من تقاليد فاسدة قمعية، ويفتح آفاقًا كانت موصدة بفعل قمع النظام السابق، ويعيد صياغة حركة الثقافة والمثقفين، بعد أن اختلط الحابل بالنابل فى المفاهيم والأفكار والممارسات الثقافية". وأوضحت اللجنة أنه "دستور ثقافى"- بعد التوافق عليه فى صيغته النهائية - لا يمثل أحدًا بعينه، شخصًا كان أم تيارًا ثقافيًّا، لكنه يمثل المشترك العام بين المثقفين المهمومين بمستقبل هذا الوطن وهذا الشعب، كإطار للحراك الثقافى للأطراف الفاعلة: السلطة، المثقفين، المؤسسات المختلفة؛ وكميثاق شرف فكرى، نطمح إلى أن تتبناه الجماعه الثقافية المصرية، وأن يسعى المثقفون إلى إدراج مبادئه الأساسية ضمن مواد دستور البلاد القادم. وضمت بنود الدستور نصوص عن الهوية وحرية التفكير والتعبير والإبداع، وضرورة دعم الدولة للكيانات الثقافية المستقلة.
