أكد المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن أزمة حوادث القطارات المستمرة فى مصر سببها الرئيسى هو إهمال إدارة السكة الحديد بما يؤدى لقتل متوالٍ للمصريين ما يعد جريمة تستحق العقاب الجنائى لمرتكبيها من مسئولى هيئة سكك حديد مصر. وكشف المركز فى تقرير له، اليوم الخميس حول حوادث القطارات، أن ميزانية سكك حديد مصر ضخمة للغاية ورغم ذلك فإن الحكومة لا تعمل على تطوير منظومة النقل عبر السكك الحديدية وأن الفساد المالى وصل داخل المنظومة السكك الحديدية إلى حد الخطر، حيث تصل ميزانية السكك الحديد إلى 1.7% أى ما يساوى نصف ميزانية الصحة فى مصر، رغم أن نصف ميزانيتها متجهة إلى شراء وتحديث معداتها وقطاراتها، إلا أن الهيئة لم تستخدم الموارد المخصصة للاستثمار والتطوير خلال ميزانية العام الماضى ولم تعمل على تطوير معداتها بما يحقق الأمن والسلامة للمسافرين. وأشار المركز إلى أن الحكومة المصرية حصلت على 3 قروض من البنك الدولى للإنشاء والتعمير –بنك تابع للبنك الدولى- وصلت قيمتهم إلى 600 مليون دولار أمريكى لتحسين وتطوير نظام سكك الحديد فى مصر، كان أولهم بعد حادثة قطار الصعيد فى 2009، وإن هذه القروض كانت موجهة لتطوير خطوط (بنى سويف – أسيوط) الذى وقعت عليه حادثة قطار أسيوط فى نوفمبر الماضى وكذلك خط (القاهرة – الجيزة) الذى وقعت عليه حادثة أرض اللواء أمس الأربعاء، ورغم ذلك لم يحدث أى تطوير فى هذه الخطوط. ولفت المركز فى تقريره إلى أن عمال السكة الحديد قد بدأوا إضرابا تصاعديا من يوم الأربعاء الماضى، للمطالبة بتطهير الهيئة القومية لسكك حديد مصر من الفساد، وإقالة مجلس الإدارة كاملا، والمطالبة بتطوير الهيئة التى حمل العمال إدارتها الفاسدة المسئولية الكاملة للحوادث المتكررة، موضحا أن عمال الهيئة يحصلون على أجور هزلية مقارنة بباقى القطاعات الأخرى فى الدولة مثل التعليم والصحة، رغم أن الهيئة، لديها العديد من الموارد المالية مقارنة ببقية القطاعات الخدمية فى مصر، حيث يحصل العمال على 19% فقط من ميزانية هيئة السكك الحديد رغم عملهم فى ظل ظروف عمل ومعيشية صعبة.
