ئرجع المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية جرائم القتل المتوالية وحوادث القطارات إلى إهمال إدارة السكة الحديد، واعتبرها جريمة تستحق العقاب الجنائي لمرتكبيها من مسؤولين بهيئه سكك حديد مصر. وقال المركز إن ميزانية سكك حديد مصر ضخمة للغاية ورغم ذلك فإن الحكومة لا تعمل على تطوير منظمة النقل عبر السكك الحديدية وأن الفساد المالي وصل داخل منظومة السكك الحيديدة إلى حد الخطر. وأشار المركز في تقرير له حول "أزمة حوادث القطارات المستمرة في مصر" إلى أن ميزانية الهيئة القومية للسكك الحديدية تصل إلى 1.7% أي ما يساوي نصف ميزانية الصحة في مصر، رغم أن نصف ميزانيتها متجهة إلى شراء وتحديث معداتها وقطاراتها، إلا أن الهيئه لم تستخدم الموارد المخصصة للاستثمار والتطوير خلال ميزانية العام الماضي ولم تعمل على تطوير معداتها بما يحقق الأمن والسلامة للمسافرين، إضافه إلى أن الهيئه قد قامت برد نسبة 25% من ميزانيتها إلى الحكومة بحجة عدم استعمالها وألمح المركز إلى أن الحكومة المصرية حصلت على ثلاث قروض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير - بنك تابع للبنك الدولي- وصلت قيمتهم إلى 600 مليون دولار لتحسين وتطوير نظام سكك الحديد في مصر، كان أولهم بعد حادثة قطار الصعيد في 2009، وإن هذه القروض كانت موجهه لتطوير خطوط (بني سويف – أسيوط) الذي وقعت عليه حادثه قطار أسيوط في نوفمبر الماضي وكذلك خط (القاهرة – الجيزة) الذي وقعت عليه حادثه أرض اللواء أمس الأربعاء، ورغم ذلك لم يحدث أي تطوير في هذه الخطوط. وقال المركز إن عمال السكة الحديد قد بدأوا إضرابًا تصاعديًا من يوم الأربعاء للمطالبة بتطهير الهيئة القومية لسكك حديد مصر من الفساد، وإقالة مجلس الإدارة كاملاً، والمطالبة بتطوير الهيئة التي حمّل العمال إدارتها الفاسدة المسئولية الكاملة للحوادث المتكررة. وقال المركز إن عمال الهيئة يحصلون على أجور هزلية مقارنة بباقي القطاعات الأخرى في الدولة مثل التعليم والصحة، رغم أن الهيئة، لديها العديد من الموارد المالية مقارنة ببقية القطاعات الخدمية في مصر حيث يحصل العمال على 19% فقط من ميزانية هيئة السكك الحديد رغم عملهم في ظل ظروف عمل ومعيشية صعبة ولمدد تصل إلى 24 ساعة في اليوم.
