قال المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، اليوم الخميس، في تقرير حول أزمة حوادث القطارات المستمرة في مصر، أن إهمال إدارة السكك الحديدية بما يؤدي لقتل متوالي للمصريين هو جريمة تستحق العقاب الجنائى لمرتكبيها من مسئولين بهيئة سكك حديد مصر. وقال المركز، أن ميزانية سكك حديد مصر ضخمة للغاية، ورغم ذلك فإن الحكومة لا تعمل علي تطوير منظمة النقل عبر السكك الحديدية، وأن الفساد المالي وصل داخل المنظومة إلي حد الخطر.
وأشار المركز، إلي أن ميزانية الهيئة القومية للسكك الحديدية تصل إلي 1.7% أي ما يساوي نصف ميزانية الصحة في مصر، ورغم أن نصف ميزانيتها متجه إلي شراء وتحديث معداتها وقطاراتها، إلا أن الهيئة لم تستخدم الموارد المخصصة للإستثمار والتطوير خلال ميزانية العام الماضي ولم تعمل علي تطوير معداتها بما يحقق الأمن والسلامة للمسافرين، إضافة إلي أن الهيئة قد ترد نسبه 25% من ميزانيتها إلي الحكومة بحجه عدم إستعمالها.
وألمح المركز إلي أن الحكومة المصرية حصلت علي ثلاث قروض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير - بنك تابع للبنك الدولي - وصلت قيمتهم إلي 600 مليون دولار أمريكي لتحسين وتطوير نظام سكك الحديد في مصر، كان أولهم بعد حادث قطار الصعيد في 2009، وأن هذه القروض كانت موجهة لتطوير خطوط (بني سويف – أسيوط) الذي وقع عليه حادث قطار أسيوط في نوفمبر الماضي وكذلك خط (القاهرة – الجيزة) الذي وقع عليه حادث أرض اللواء أمس، ورغم ذلك لم يحدث أي تطوير في هذه الخطوط.
وقال المركز، أن عمال السكك الحديدية قد بدأو إضرابا تصاعديا للمطالبة بتطهير الهيئة من الفساد، وإقالة مجلس الإدارة كاملا، والمطالبة بتطويرها، وحملوا الإدارة الفاسدة كامل المسئولية عن لحوادث المتكررة.
وأكد المركز، أن العمال يحصلون علي أجور هزيلة مقارنة بباقي القطاعات الأخري في الدوله مثل التعليم والصحة، رغم أن الهيئة لديها العديد من الموارد المالية مقارنة بباقى القطاعات الخدمية في مصر، حيث يحصل العمال علي 19% فقط من ميزانية الهيئة رغم عملهم في ظل ظروف عمل ومعيشة صعبة، ولمدد تصل إلي 24 ساعة في اليوم.
