تظاهر عشرات الأطباء من متخصصى الطب الطبيعى والتأهيل أمام النقابة العامة للأطباء احتجاجا على قيام بعض مديريات الصحة بالمحافظات بفصل أخصائى العلاج الطبيعى عن قسم الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل. قال الدكتور أحمد يوسف أستاذ الروماتيزم والتأهيل بكلية طب بنها ورئيس رابطة الروماتيزم والتأهيل والطب الطبيعى بالدقهلية، هناك خلط شديد بين تخصص الطب الطبيعى وفنيى العلاج الطبيعى، مطالباً بتعميم الإشراف الفنى والإدارى على أخصائى العلاج الطبيعى بجميع المستشفيات، حيث إن العلاج الطبيعى مسار من مسارات العلاج داخل قسم الطب الطبيعى والتأهيل، ولا يجوز لأخصائيى العلاج الطبيعى أن يوقعوا الكشف ابتداء على المريض دون إشراف الأطباء. وطالب بضرورة الضغط على وزارة الصحة لإلغاء الفصل الفنى والإدارى الذى تم فى بعض مديريات الصحة بالمحافظات، مشيراً إلى أن ذلك أحدث حالة من الخلط والارتباك الشديد وضياع حقوق المريض فى النهاية، وحمل رئيس الرابطة وزارة الصحة مسئولية وفاة العديد من المرضى بسبب هذا الخلط. واتهم أخصائى العلاج الطبيعى بالاستيلاء على أقسام الطب الطبيعى بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الطب. ومن جانبها، قالت الدكتورة منى مينا عضو مجلس نقابة الأطباء إن كل من أعضاء الفريق الطبى لهم تخصصاتهم، وإذا تداخلت التخصصات لن يستطيع كل منا القيام بواجبه، وتساءلت لما تتهاون وزارة الصحة فى الفصل فى مشاكل الطب الطبيعى وأخصائى العلاج الطبيعى المستمرة منذ أكثر من 10 سنوات. واتهم الدكتور خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء ورئيس الاتحاد المهن الطبية وزارة الصحة بالتهاون فى تعميم الإشراف الفنى والإدارى على أخصائى العلاج الطبيعى، مشيراً إلى أن ذلك يعد انتهاكا صارخا وتعديا على حقوق المريض لكونهم غير مؤهلين للكشف ابتداء على المرضى، وهو ما يعرضهم لمواجهات قضائية وقانونية تصل تهمها إلى حد هتك الأعراض، مشيرا إلى أن تصرفاتهم وممارساتهم تعد انتهاكا لجسد المريض.
