نظم أطباء الطب الطبيعي والتأهيل والروماتيزم وقفة احتجاجية اليوم أمام وزارة الصحة رافعين شعارات تندد بالممارسات غير المسئولة لأخصائي العلاج الطبيعي مؤكدين أن "إخصائي العلاج الطبيعي ليس طبيبا"، وأنهم ينتحولون صفة طبيب. وكرد فعل من وزارة الصحة على الوقفة اجتمع الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة مع الدكتور حسن الشهالي رئيس جمعية الطب الطبيعي والتأهيل والروماتيزم للخروج بقرار يخدم مصلحة المريض، على حد قوله.. وتم عمل جلسة مغلقة مع الوزير لانتزاع قرار منه يقضي بإغلاق مراكز العلاج الطبيعي غير المرخصة. وقال الدكتور عماد عبد المجيد استشاري الطب الطبيعي بجامعة عين شمس: نطالب بقانون يغلق مراكز العلاج الطبيعي غير المرخصة والقائم عليها ممارسي العلاج الطبيعي؛ لأن الإبقاء عليها فيه تضليل للرأي العام. وأضاف: من الممكن أن تخرج وزارة الصحة بقرار يخدم في المقام الأول المريض وإن لم يكن هناك قرارًا سياسيًا ضاغطًا على الوزير بعدم إصداره، منتقدًا وسائل الإعلام التي روجت بأن ممارسي العلاج الطبيعي مظلومون، مع أن القانون لم يظلمهم ولم يظلمهم أطباء الطب الطبيعي. وأشار الدكتور عادل الشرقاوي، أبو الطب الطبيعي في مصر، والأستاذ بجامعة الإسكندرية، إلى أن هذا الخلط بين التخصصات غير متواجد سوى في مصر فقط. فيما وزع الأطباء المحتجون "روشتات" كتب فيها أخصائيو العلاج الطبيعي أدوية وشخصوا فيها أمراضًا، وهي ليست من حقهم حسب القانون، كما كتبوا تقارير وأعطوا إجازات رسمية للمرضى. كما أصدر أطباء الطب الطبيعي كذلك بيانًا يدينون فيه ما سموه انتهاكات العلاج الطبيعي، وموضحين الموقف القانوني من عملهم هذا. وأكد أ.د عبده اللبان أستاذ ورئيس قسم الطب الطبيعي والتأهيل والروماتيزم بجامعة المنيا، أن هذه الوقفة جاءت لمنع ما سماه "العبث بممارسة مهنة الطب حفاظًا على صحة المواطن المصري من أن يتم التغرير به تحت ضغط الإكراه عن طريق تحويل الخدمات المعاونة للأطباء إلى أطباء بالإكراه. ولإيضاح الفرق بين طبيب الطب الطبيعي وإخصائي العلاج الطبيعي خريج كلية العلاج الطبيعي أشار إلى أن فني البصريات بالرغم من أنه يأخذ مقاسات النظارة إلا أنه ليس هو الطبيب المعالج، حيث إن الطبيب هو الذي يشخص المرض ويكتب العلاج ويضع خطة العلاج، وما على الفني سواء كان إخصائي علاج طبيعي أو تمريض أو فني بصريات إلا أن ينفذ الخطة العلاجية. واستنكر مطالبة كلية العلاج الطبيعي رفع دعوى قضائية للحصول على لقب دكتور، بحجة أن حصولهم على مجاميع عالية ودخولهم عن طريقها كلية العلاج الطبيعي، وقال: يتساوى معهم حكيمات التمريض اللاتي حصلن على مجموع 97% وحصلن على بكارليوس التمريض. وأشار الدكتور أحمد الشنيكي أستاذ طب طبيعي وتأهيل وروماتيزم جامعة بنها، إلى أن فكرة كليات العلاج الطبيعي كان في الأساس متخصص في تأهيل خريج لتنفيذ برنامج العلاج الطبيعي، موضحًا أن العلاج الطبيعي كان في الأساس قسم من أقسام كلية التربية الرياضية ثم تم تحويله إلى معهد ثم كلية، وكل ذلك بهدف تخريج إخصائي ممارس يفهم طبيعة عمله عن طريق إضافة بعض القشور الدراسية. وحول المطالب التي يطالب بها أطباء الطب الطبيعي. وأكدت الدكتورة فاطمة كامل رئيس قسم الطب الطبيعى والتأهيل بجامعة عين شمس أن المشكلة فى هذا التخصص تمنحه الجامعات المصرية ولابد أن يكون الطبيب حاصلاً على بكارليوس الطب والجراحة من الجامعات المصريه المعترف بها مصريا ثم يحصل على 3 سنوات لقضاء فترة النيابة ثم يتقدم للحصول على درجه الدكتوراة. وأضافت : أن هذا التخصص يحتاج إلى مجموعة من المعاونين الإخصائيين فى العلاج الطبيعى الحاصلين على بكارليوس العلاج الطبيعى من المعهد أو الكليات المتخصصة كالتربية الرياضية والأمراض النفسية أو المعاونين من التخاطب وكل هؤلاء معاونون يرأسهم الطبيب الحاصل على بكارليوس الطب والجراحة, وهذا الطبيب هو الذى يقوم بتشخيص الحالة ويقوم برسم العضلات وتقويم الدرجة العلاجيه للمرض , أما إخصائى العلاج الطبيعى يعتبر معاون للطبيب الحاصل على كليه الطب وهذا معترف به ويعمل بهذا منذ 40 عاما, وبدأ أخصائى العلاج الطبيعى بفتح عيادات لهم وقاموا بعمل مظاهرات حصلوا من خلالها على التراخيص اللازمة وبدأوا يقولون: نحن الوحيدون الذين يجب لنا ممارسة هذا العمل ولا نريد إشرافا فنيا أو إداريا من الأطباء علمًا بأنهم ليست لديهم خلفية طبية تؤهلهم على رعاية وتشخيص المريض. وطالبت الدكتوره فاطمة كامل بأن يكون الإشراف الفنى الكامل لطبيب متخصص حاصل على الطب الطبيعى والتأهيل والروماتيزم.