استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، تصعيد السلطات الإماراتية بحق النشطاء والصحفيين، باعتقالها ناشط إماراتى وصحفى مصرى يعمل بجريدة الاتحاد الإماراتية. وكانت قوات الأمن الإماراتية قد قامت يوم 29 ديسمبر 2012 باعتقال الشاب الإماراتى "سعود كليب" من إمارة رأس الخيمة، دون معرفة أسباب الاعتقال، أو مكان احتجازه، لينضم بذلك لقائمة معتقلى الإمارات التى وصل عددها باعتقاله إلى 74 معتقلا، لم تعرف أسباب اعتقالهم، بالإضافة إلى عدم توجيه اتهامات واضحة ومحددة إليهم، ولم يعرف أماكن احتجاز الكثير منهم، ولم يمثل الكثير منهم أمام النيابة أو محكمة. وفى سياق متصل، وحسبما أفادت "مريم أحمد جعفر" ابنة الدكتور "أحمد جعفر" الصحفى بجريدة الاتحاد، أن قوات الأمن الإماراتية قد قامت باعتقال والدها فى الإمارات، يوم 14 ديسمبر الجارى- ليضاف للثلاثة أطباء المصريين الذين اعتقلتهم السلطات الإماراتية يوم 18 ديسمبر الجارى- حيث ذكرت لوسائل الإعلام "إن والدها اتصل بهم يوم اعتقاله، وأخبرهم أن السلطات الإماراتية استدعته وطلبت لقاءه فى أحد الفنادق، بجوار محل إقامته، قبل أن يقتادوه إلى منزله، ويستولوا على 3 أجهزة لاب توب خاصة به، وأوراق ومستندات خاصة به"، ذلك فضلاً عن إغلاق السلطات الإماراتية شركة للتدريب الإعلامى يملكها والدها فى إمارة دبى، واستيلائها على كل الأوراق والمستندات الخاصة بالشركة. وأَضافت أنها وأسرتها لا يعلمون شيئا عن الدكتور "أحمد جعفر" منذ اعتقاله، ولا يعلمون ما هى التهم الموجهة إليه ولا مكان اعتقاله، بالإضافة إلى وجود تشدد من جانب السلطات الإماراتية فى إعطاءهم أى معلومة عن والدها. وتواردت أنباء عن اعتقال مصريين آخرين بالإمارات، ولم يتثنى للشبكة العربية التأكد من صحة هذه الأنباء، أو التوصل لمعلومات تتعلق بعملية الاعتقال. وقالت الشبكة العربية فى بيان لها اليوم "إن استمرار السلطات الإماراتية فى حملة اعتقالاتها الشرسة التى تشنها ضد النشطاء والإصلاحيين بالإمارات، بدون اتهامات واضحة ومحددة، والتى زادت حدتها فى الآونة الأخيرة، واتسعت لتشمل مصريين، بدون معرفة أسباب اعتقالهم ولا أماكن احتجازهم، يتطلب تدخلا سريعا وحاسما من مختلف المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية، للضغط على السلطات الإماراتية للالتزام بتعهداتها والتزاماتها الموقعة عليها المتعلقة بحقوق الإنسان". وطالبت الشبكة العربية من السلطات الإماراتية بالإفراج الفورى عن كل معتقلى الرأى والضمير بالسجون، أو الإعلان عن التهم الموجهة إليهم، وإحالتهم للمحاكمة، التى تتوفر فيها كافة شروط المحاكمات العادلة، وذلك بحضور ممثلين عن منظمات دولية ومحلية.
