أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اعتقال السلطات الإماراتية لثلاثة أطباء مصريين، وتفتيش منازلهم ومنع أسرهم من السفر، دون معرفة الاتهامات الموجهة إليهم. وكانت السلطات الإماراتية قد قامت يوم 18 ديسمبر الجاري بمنع الطبيب "على إبراهيم سنبل"، والذى يعمل استشاري باطنة، في أحد مستشفيات دبي، من مغادرة البلاد بصحبة أسرته، لقضاء إجازته السنوية، وتمت إعادته من المطار، بدعوى وجود تعليمات أمنية، وذلك قبل قيام قوات الأمن بمداهمة منزله وتفتيشه ومصادرة جهاز لاب توب خاص به واقتياد الطبيب إلى جهة غير معلومة مع إخبار أسرته بمنعهم من مغادرة البلاد. وعندما حاولت زوجة الطبيب في اليوم التالي معرفة مكان احتجاز زوجها، وبعد ترددها على قسم الشرطة والنيابة أخبروها بعدم معرفة مكانه، وأنه ربما يكون محتجزًا لدي جهات أمنية عليا. ونفس الأمر تكرر مع الدكتور "محمد شهدة"، والذى يعمل طبيبا نفسيا في دبي، وكذلك الدكتور "عبد الله زعزع"، الذى يعمل في إمارة عجمان، لكنه تم القبض عليه مباشرة من المطار، وتم اقتياده إلى منزله، وتفتيشه وأخذ اللاب توب والموبايل، واقتيد الطبيبين إلى جهة غير معلومة. وقالت الشبكة العربية: "إن اعتقال السلطات الإماراتية الأطباء المصريين والطريقة التي تم بها الاعتقال وعدم معرفة الأسباب أو أماكن الاعتقال تعيد إلى الأذهان الكيفية التي تم بها اعتقال أعضاء دعوة الإصلاح الإماراتية، فضلاً عن استمرار السلطات الإماراتية فى انتهاكاتها الفجة للحقوق والحريات، وذلك بمنعها أسر المعتقلين الثلاثة من العودة إلى بلادهم، واحتجاز الأطباء بدون اتهامات واعتقالهم بدون سند قانوني". وطالبت الشبكة العربية السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري عن الأطباء الثلاثة، والسماح لأسرهم بالعودة إلى مصر.