أعلنت حركة "محامون من أجل العدالة"، أنها بعد أن اطلعت على كافة مواد مشروع الدستور، ودراستها على نحو مستفيض، وبعد استبعاد الرأى فى النصوص المرتبطة بخلافات أيديولوجية أو توجهات سياسية، قد قررت طرح المواد، التى يوجد فيها خلاف للمواطن، تاركة له حرية التصويت ب"نعم" أو "لا" فى الاستفتاء على مشروع الدستور. وقالت الحركة، فى بيان لها، خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقدته اليوم بالنقابة العامة للمحامين حول موقفها من مشروع الدسور الجديد، إن مشروع الدستور وإن تضمن بعض النصوص الجديدة، التى تمثل طفرة جيدة فى بعض الحقوق والحريات، فقد تبين أيضاً وجود عدد غير قليل من النصوص المعينة، فضلاً عن التغاضى عن بعض الحقوق والتقصير فى حماية بعضها الآخر. وأوضحت الحركة، أن المادة (35) الخاصة بحق الدفاع عن المتهمين، بنصها فى مشروع الدستور الجديد، أن النص تجاهل حق الشخص فى الاستعانة بمحامى فى لحظة القبض عليه، وأثناء سؤاله بمعرفة الشرطة، مكتفياً بأن تكون ذلك أثناء التحقيق أمام النيابة العامة. وأضافت أن المادة (41)، الخاصة بحرمة الاتجار بالأعضاء البشرية، حيث وصفه أن نص المادة شاذ يحظر على الشخص أن يتاجر بأعضائه، لكنه يجيز له أن يتاجر بجسده كله حينما يجيز إجراء التجارب العلمية عليه مهما كانت خطورتها مكتفياً برضاه الموثق. كما رفضت الحركة أيضاً، المادة (70) الخاصة بالطفل، معلقةً عليه أنه أجاز تشغيل الأطفال مهما كان سنهم، تحت مظلة عبارة فضفاضة غير منضبطة، كما أجاز تشغيل الأطفال فى كل الأعمال بعد سن التعليم الإلزامى، وأجاز احتجاز الأطفال وتقييد حريتهم حتى قبل بلوغهم سن التمييز. وانتقدت الحركة أيضاً المادة (76) الخاصة بالعقوبة الشخصية، فى أن نص المادة كارثة قانونية بكل المقاييس على من وضعه ومرره ووافق عليه.. فهذا شىء ليس فى القانون أو الدستور، حيث يقوض مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات حين يقول أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستورى. كما رفضت الحركة نصوص المواد (77– 139 – 127– 146 – 148 – 166 – 172 – 179 – 181 – 198 – 224 – 231 – 227 – 173 – 88 – 138 – 158).
