قالت حركة "محامون من أجل العدالة": إنها بعد الاطلاع على كافة مواد مشروع الدستور، ودراستها على نحو مستفيض وبعد استبعاد الرأى فى النصوص المرتبطة بخلافات أيدولوجية أو توجهات سياسية، وقررت الحركة طرح المواد التى يوجد فيها خلاف للمواطن، على أن تترك له حرية التصويت ب"نعم" أو "لا" فى الاستفتاء على مشروع الدستور. وقالت الحركة فى بيان لها خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته عصر اليوم الثلاثاء، في النقابة العامة للمحامين حول موقفها من مشروع الدستور الجديد: إن مشروع الدستور يتضمن بعض النصوص الجديدة التى تمثل طفرة جيدة فى بعض الحقوق والحريات فقد تبين أيضًا وجود عدد غير قليل من النصوص المعينة، فضلا عن التغاضى عن بعض الحقوق والتقصير فى حماية البعض الآخر.
وأشارت الحركة إلى أن المادة "35" الخاصة بحق الدفاع عن المتهمين، بنصها فى مشروع الدستور الجديد، تجاهلت حق الشخص فى الاستعانة بمحامى لحظة القبض عليه وأثناء سؤاله بمعرفة الشرطة، مكتفية بأن يكون ذلك أثناء التحقيق أمام النيابة العامة.
ووصفت نص المادة "4"، الخاصة بحرمة الاتجار بالأعضاء البشرية، أنه شاذ حيث يحظر على الشخص الاتجار بأعضائه لكنه يجيز له الاتجار بجسده كله حينما يجيز إجراء التجارب العلمية عليه مهما كانت خطورتها مكتفيًا برضاه الموثق. ورفضت الحركة المادة "70" الخاصة بالطفل، حيث قالت: إنها تجيز تشغيل الأطفال مهما كان سنهم، تحت مظلة عبارة فضفاضة غير منضبطة، كما أجازت تشغيل الأطفال فى كل الأعمال بعد سن التعليم الإلزامى، وأجاز احتجاز الأطفال وتقييد حريتهم حتى قبل بلوغهم سن التمييز.
وانتقدت أيضًا المادة "7" الخاصة بالعقوبة الشخصية، فى أن نص المادة كارثة قانونية بكل المقاييس ومن وضعوه ومرروه لا يفقهوا شيئًا فى القانون أو الدستور، حيث تقوض المادة مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، حين يقول: إنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستورى.