عقدت حركة محامون من اجل العدالة مؤتمر صحفى حول موقف الحركة من مشروع الدستور الجديد فى تمام الثالثة عصرا بقاعة الحريات فى نقابة المحامين .
وكانت محاور المؤتمر تدور حول عرض رؤية الحركة بنصوص الدستور ، كما تضمنت الإجابة على أسئلة السادة الصحفيين والاعلامين وتم إصدار بيان ختامى فى الساعة ال5.
وصرح أستاذ إبراهيم سعودى الباحث القانونى ورئيس مجموعة سعودى القانونية على :
أن الحركة حال تصديها لمناقشة مشروع الدستور الجديد ، فقد أتفق أعضاء الحركة على النأى بها عن أى خلافات سياسية أو آراء أيدلوجية. وانها قررت إبداء الرأى فى بعض النصوص من و جهة النظر القانونية ا لبحتة وبغير توجية للتصويت فى أتجاه معين . كما اضاف أن الحركة تؤدى واجبها فى ضوء رسالتها التى نذرت نفسها لها ومن ثم فواجب عليها تنبيه الشعب المصرى الى النصوص المعيبة فى مشروع الدستور والتى تمثل مساسا مباشر بالعدالة .
وكانت هناك عدة تفسيرات لبعض نصوص المواد فى مسودة الدستور الجديدة .فى المواد (35، 41، 70،76 ،77 ،139 ،127 ،146 ،148 ،166 ،172 ،179 ،181 ،198 ،224 ، 231 ،227 ،234 )
كما اشار الى بعض الحقوق والركائز المسكوت عنها فى مسودة الدستور الجديدة .أمثال إهدار مطالب الثورة بتعيين نائب للرئيس تكون له بعض سلطات الرئيس ويمكن تفويضه فى بعضها.
كما أضاف أنتقص الدستور من حقوق المرأة والطفل وجار عليها ، واصر واضعو الدستور على إستبعاد تجريم الرق والعبودية من نص المادة 73 فأقتصر النص فيها على حظر صور القهر والأستغلال القسرى للأنسان وتجارة الجنس،ولا ندرى لماذا تم إستبعاد تجريم الرق والعبودية والأتجار بالبشر رغم وجودهما فعلا وإن تغيرت الأسماء،والإصرار على عدم إدراج تجريمهما لأسباب غير مفهومه وغير مبررة .
وأختتم المؤتمر بكلمة للأستاذ أحمد شمندى :رئيس الحركة والتى أشار فيها الى أن الحركة وبعد إيضاح ما أتفق علية من أعضائها من أوجة عوار النصوص ،وبعد طرح ما اختلف عليه الأعضاء،فإنها تترك الحرية لكل مواطن على أرض مصر فى إبداء رأيه بالموافقة أو الرفض أو حتى المقاطعة حسبما ينبع ضميره وقناعاتة .
