فى محاولة جديدة للتحايل على إرادة الثورة وميادين التحرير خرج علينا إعلان غير دستورى جديد يحمل تأكيداً وإصراراً من الرئيس على إجراء الاستفتاء على مشروع دستورمشوه. نتج عن جمعيه تأسيسية غير معبرة عن القوى الوطنية ولا يحمل أدنى درجات التوافق ويؤكد تغول الرئيس على السلطة القضائية بتأكيد عزل النائب العام السابق وتعين النائب الجديد بعيداً عن مجلس القضاء. لقد تابعت نص الإعلان الغير دستورى الجديد الذى صدر عن رئيس الجمهورية فتذكرت بعض هتافات الثورة التى هتفنا بها بعد خطاب مبارك الآخر (كلموه بالعبرى.. مابيفهمش عربى)، و(ارحل يعنى امشى.. ياللى ما بتفهمشى). هكذا عودنا أغلب من جلس على هذا الكرسى اللعين، تعودنا دائماً أن تكون مطالب الناس فى وادى واستجابة القابض على الكرسى فى وادى آخر. قلنا مراراً وتكراراً إنه لا يحق لرئيس الجمهورية إصدار إعلان دستورى أول ولا ثانى ولا ثالث. نعم يملك الرئيس سلطة التشريع حاليا وذلك لحل مجلس الشعب ولكن هذا لا يمنحه سلطة إصدار أى إعلان دستورى.. ببساطة.. لأن مجلس الشعب نفسه إن كان موجودا لا يملك ذلك. لذلك فإن كل ما يسمونه إعلانات دستورية فى الحقيقة إنما هى قرارات لرئيس الجمهورية لا يجوز تسميتها بإعلانات دستورية إننا إمام محاولة جديدة للتحايل على الإرادة الشعبية بعد أن تأكد الرئيس وحزبه أنه لا سبيل للوقوف أمامها بشكل مباشر. فالرئيس وحزبه يعلمون جيداً أن قضيتنا الأساسية هى الدستور وأننا نرفض طرح دستور لم يستحوز على الحد الأدنى من التوافق الوطنى. نعم هتفنا يسقط الإعلان الدستورى ولكن ذلك لم يكن لرفضنا ما جاء به من مواد وفقط، وإنما لقناعتنا بأنه باطل ولذلك كنا نعتبره مطلباً فرعياً بجوار المطلب الرئيسى بتأجيل موعد الاستفتاء لحين التوافق على الدستور. ورغم قناعتى ببطلان هذا الإعلان الأخير وما سبقه من إعلانات إلا أن هذا الإعلان يحمل جانباً إيجابياً فقد نص الإعلان الجديد على إلغاء الإعلان السابق بما فيه من تحصين لقرارات الرئيس وتحصين للتأسيسية ومجلس الشورى. وهذا يعنى أنه من حق المحكمة الدستورية أن تصدر حكمها المؤكد ببطلان مجلس الشورى قياساً على حكمها السابق بحل مجلس الشعب الذى شكل وفق نفس القانون الذى حكمت ببطلانه. فإذا ما صدر هذا الحكم ببطلان مجلس الشورى لم يعد هناك معنى لموعد الاستفتاء المحدد على دستور نص فى أحد مواده على تولى مجلس الشورى بتشكيله الحالى سلطة التشريع. أما إن صدر حكم الدستورية ببطلان التأسيسية وفسيترتب على ذلك بطلان ما نتج عنها من مشروع مشوه لدستور يؤيده فصيل واحد.. لقد ألقى هذا الإعلان الكرة فى ملعب المحكمة الدستورية لتصدر حكمها الفصل فى قضية ربما هى الأهم والأخطر على حاضر مصر ومستقبلها. والسؤال الآن متى يفك الحصار عن المحكمة الدستورية لتؤدى دورها وتقوم بعملها؟ أناشد كل مصرى شريف.. أناشد الشعب والحكومة.. بل أناشد رئيس الجمهورية فك حصار المحكمة الدستورية لتقوم بدورها الوطنى الذى أنشئت من أجله.. إن كنت تؤمن حقاً بدولة القانون.
