تتجه الأنظار اليوم، حيث مقر المحكمة الدستورية العليا، التى أعلنت استمرار جلسات نظر دعاوى حل مجلس الشورى، وعدم دستورية قانون الجمعية التأسيسية اليوم، وكشفت مصادر قضائية داخل المحكمة الدستورية عن أن المحكمة ستحكم بما تراه حسب الدعوى، وما جاء بها من أسباب ودفوع مستندة إلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس عام 2011 دون الالتفات إلى إعلان الرئيس الدستورى الأخير. وأكد قانونيون أن موقف المحكمة الدستورية العليا هو الذى سيحدد مدى مشروعية الإعلان الدستورى الذى أصدره رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، ففى حال تصديها للدعاوى والحكم فيها، سيكون ذلك إعلاناً صريحاً منها بسقوط الإعلان الدستورى وعدم مشروعيته، قبل أن يفصل فيه مجلس الدولة بعد غد، حيث تنظر محكمة القضاء الإدارى دعاوى بطلان الإعلان. وفى حالة اعتدادها بالإعلان الدستورى فإنها ستوقف نظر الدعاوى التى أمامها؛ التزاما بما تضمنه الإعلان من تحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية من رقابة القضاء. وقال الدكتور ثروت عبدالعال أستاذ القانون الدستورى، إن هناك سيناريوهين لا ثالث لهما، فإما أن تقبل بالإعلان الدستورى وتعتد به وفى هذه الحالة ستمتنع عن الفصل فى دعاوى بطلان مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، وتقضى بعدم قبولهما، أو أن تقرر عدم الاعتداد به وتعتبره عملاً مادياً يمثل عقبة أمامها يحول دون نظرها للدعاوى، وتصدر حكمها فى دعوى حل مجلس الشورى. وأشار إلى أنه فى هذه الحالة سنكون أمام أزمة دستورية وسياسية تزيد من اشتعال الموقف الحالى بين مؤسسة الرئاسة والسلطة القضائية. وحذر المستشار عبدالله قنديل، رئيس نادى النيابة الإدارية، من طرح الدستور للاستفتاء الشعبى قبل فصل المحكمة فى مدى دستورية قانون الجمعية التأسيسية، مشيراً إلى أن هذا الوضع سيتسبب فى خلق أزمة دستورية وستجعل الدستور مطعوناً على شرعيته. وطالب قنديل المحكمة الدستورية العليا بسرعة الفصل فى مدى دستورية قانون رقم 79 لسنة 2012 والخاص بتشكيل أعضاء التأسيسية، بإصدار حكم سواء كان بالإيجاب أو السلب، قائلاً «هناك متسع من الوقت لحين إجراء الاستفتاء الشعبى»، مشيراً إلى إمكانية النطق بالحكم قبل إجراء الاستفتاء بساعات قليلة. وقال الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة إن ما أصدره الدكتور محمد مرسى من قرارات سماها إعلاناً دستورياً، يعد أمام القانون منعدماً ولا تأثير له على الدعاوى المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا، والخاصة ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، ومجلس الشورى. وأضاف كبيش أن قرارات مرسى باطلة قانوناً وكل ما يترتب عليها باطل، فالدستور الجديد باطل ولن يطبق إلا بالذراع، لأن ما تضمنته نصوص الدستور الجديد منافٍ للإعلان العالمى لحقوق الإنسان، وكذلك اتفاقية مونتريال الخاصة باستقلال القضاء. وقال المستشار محمد عيد سالم نائب رئيس محكمة النقض، إن الإعلان الدستورى الذى أصدره رئيس الجمهورية بمنأى عن الرقابة القانونية، والمحكمة الدستورية العليا قالت إنه لا يمنعها من نظر دعوى بطلان الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ودعوى حل مجلس الشورى، وكلام المحكمة قانونى من الدرجة الأولى ولكن هذا لو كنا نعيش فى دولة قانون، ولكن للأسف نحن نعيش فى دولة «العافية»، حسب وصفه. وأضاف سالم أن الدستورية العليا متأثرة لشعور أعضائها أن هناك اتجاهاً ليس ضدهم فقط بل ضد كيان المحكمة، وهو ما سيؤثر على ما تصدره من قرارات وأحكام، خاصة أن الرئيس سوف يلتفت عنها وكأنها لم تكن، مؤكداً أن الرئيس حلف اليمين باحترام القانون والدستور، وقام بمخالفتهما وأصدر إعلاناً دستورياً يمنعه القانون والدستور من إصداره. فيما استبعد المستشار محمد عطية وزير مجلسى الشعب والشورى السابق إصدار المحكمة الدستورية حكماً بحل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية؛ لأن هاتين الجهتين تم تحصينهما بالإعلان الدستورى، الذى يعتبر بمثابة دستور مؤقت لا يمكن لأى جهة مهما كانت أن تتجاهل قراراته. وقال عطية إن ما يتردد عن اللجوء للمحكمة الدولية لإلغاء الإعلان الدستورى أمر غير قانون، ويأتى من قبيل الفرقعة السياسية «لأن الدستور لا يجيز تدخل أى جهة خارجية فى قرارات رئيس الجمهورية».
