تنعقد صباح اليوم الاثنين، بمدينة طنطا جمعية عمومية طارئة بنادى قضاة طنطا لمناقشة تداعيات الإعلان الدستورى الجديد وآثاره على هيبة القضاة واستقلال السلطة فى مصر. وأكد المستشار حسن الغزيرى نائب رئيس محكمة النقض ورئيس نادى قضاة طنطا، أن الجمعية العمومية سوف تنعقد لبحث موقف قضاة الغربية بعد قرارات جلسة الحوار الوطنى ومناقشة مدى إمكانية عودة القضاة للإشراف على الاستفتاء من عدمه، ومدى إمكانية تعليق العمل بالمحاكم أو العودة استئناف العمل مرة أخرى. وكانت الجمعية العمومية لنادى قضاة طنطا برئاسة المستشار حسن الغزيرى نائب رئيس محكمة النقض ورئيس نادى قضاة طنطا، قد قررت الأسبوع قبل الماضى رفض ما يسمى الإعلان الدستورى والتضامن الكامل لقرارات الجمعية العمومية للقضاة برئاسة المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر. وأصدرت الجمعية العمومية بيانا قالوا فيه، إن مصر تمر بمرحلة راهنة فى تاريخها الحديث بعد نجاح ثورة يناير وانتخاب رئيس مدنى من الشعب العظيم، وكان القضاة يأملون وهم جزء من هذا الشعب، وأن تكون مصر بعد الثورة الحاكم لكل شئونها بالقانون، إلا أنهم فوجئوا كما فوجئ شعب مصر العظيم بالإعلان الدستورى الأخير لرئيس الجمهورية، وهو يمثل اعتداءا صارخا على استقلال القضاء وعزل النائب العام وتحصين كافة القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية، ومن ثم فإن مجلس إدارة النادى يعلن رفضه الكامل لما يسمى بالإعلان الدستورى بكافة بنوده، لأنه يعيد مصر إلى عهد ما قبل الثورة، ويحدث انشقاق يولد العنف بين أفراد الأمة، ويؤكد مجلس الإدارة والجمعية العمومية المنعقدة التأييد الكامل للجمعية العمومية لقضاة مصر المنعقدة بتاريخ 24 / 11 / 2012 وما ورد بها من توصيات.
