أعلنت الجمعية العمومية لنادي قضاة طنطا، برئاسة المستشار حسن الغزيرى نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس النادي، رفضها للإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى، مؤكدة تضامنها الكامل مع قرارات الجمعية العمومية للقضاة، برئاسة المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر. وأصدرت الجمعية العمومية بيانا أشارت فيه إلى أن القضاة كانوا يأملون وهم جزء من هذا الشعب أن يكون القانون هو الحاكم لشؤون مصر بعد الثورة، إلا أنهم فوجئوا، كما فوجئ الشعب، بالإعلان الدستورى الأخير، الذى يمثل اعتداء صارخا على استقلال القضاء لما تضمنه من عزل النائب العام، وتحصين كافة القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية. وأضاف مجلس إدارة النادى أن الاعلان الدستورى يعيد مصر إلى عهد ما قبل الثورة، ويحدث انشقاقا يولد العنف بين أفراد الأمة.