واصل قضاة ووكلاء النيابة بمحاكم الغربية تعليق العمل بالمحاكم والنيابات واستمرار العمل ببعض النيابات بما لايضر بمصلحة المواطنين بينما انتظم العمل في قضايا جنح المستأنف والقضاء الشرعي المتعلق بالمال والميراث تنفيذًا أيضا لقرارات الجمعية العمومية ، وذلك استجابة لقرار نادى قضاة مصر برئاسة المستشار احمد الزند رئيس النادى بتعليق العمل بالمحاكم والنيابات لحين الغاء الاعلان الدستورى الذى اعلنة الرئيس مرسى يوم الخميس الماضى في الوقت نفسة قررت الجمعية العمومية لنادى قضاة طنطا برئاسة المستشار حسن الغزيرى نائب رئيس محكمة النقض ورئيس نادى قضاة طنطا، رفضها الإعلان الدستورى الذى أعلنه الرئيس محمد مرسى،يوم الخميس الماضى واكدت الجمعية العمومية لقضاة طنطا تضامنها الكامل لقرارات الجمعية العمومية لقضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند. واشارت الجمعية العمومية فى بيانها الذى اصدرته إن مصر تمر بمرحلة راهنة فى تاريخها الحديث، بعد نجاح ثورة يناير، وانتخاب رئيس مدنى من الشعب العظيم، حيث كان القضاة يأملون وهم جزء من هذا الشعب، أن تكون مصر بعد الثورة الحاكم لكل شئونها هو القانون، إلا أنهم فوجئوا كما فوجئ شعب مصر العظيم بالإعلان الدستورى الأخير لرئيس الجمهورية . واعتبر البيان ان الاعلان الدستورى الذى صدر مؤخرا يمثل اعتداء صارخا على استقلال القضاء وعزل النائب العام، وتحصين كافة القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية،واعلن رئيس نادى قضاة طنطا رفض الجمعية العمومية للنادى الكامل لما يسمى بالإعلان الدستورى بكافة بنوده لأنه يعيد مصر إلى عهد ما قبل الثورة، ويتسبب فى حدوث انشقاق يولد العنف بين أفراد الأمة . واعرب مجلس الإدارة نادى قضاة طنطا وجمعيتة العمومية المنعقدة عن تأييدهم الكامل للجمعية العمومية لقضاة مصر المنعقدة بتاريخ 24 / 11 / 2012 وما جاء بها من توصيات وقرارات .
