اعترف الدكتور يوسف بطرس وزير المالية بانخفاض الإيرادات فى الموازنة العامة للعام 2009/ 2010، بسبب الانكماش والركود الاقتصادى وقال أمام الاجتماع التالى للجنة الخطة والموازنة برئاسة أحمد عز أمس، إن الحكومة سوف تلجأ للاقتراض والتمويل بالعجز لمواجهة النقص فى الإيرادات، ولكنه أشار إلى أنه لا يستطيع أن يقترض لتقليل العجز فى الموازنة حفاظاً على مستقبل الأجيال القادمة، وحتى لا تتحمل أعباء إضافية لخدمة الدين. أشار غالى إلى انخفاض المصروفات العامة فى الموازنة إلى 319.1 مليار جنيه بانخفاض قدره 37.3 مليار جنيه عن مصروفات موازنة 2008/2009 بنسبة 10.5%، وأوضح غالى أو موقف الإيرادات فى الميزانية لا يشجع، حيث انعكست عليها سمات الركود الاقتصادى العالمى فاستقرت عند 225 مليار جنيه، وأضاف أن حصيلة الضرائب انخفض، بسبب تراجع النشاط وأن العجز سيرتفع إلى 100 مليار جنيه بنسبة 8.4% من إجمالى الناتج المحلى البالغ تريليون و200 مليار جنيه. قال غالى، إن التطور خلال العالم المالى الجديد غير حميد وتحت تصرف من الرصيد الذى محوناه فى الأرباح السنوات الماضية، بعد أن خفضنا عجز الموازنة إلى 6.8%، وأضاف أن نسب الدين العام الداخلى والخارجى ستصل إلى 77% من الناتج المحلى، وأن المصروفات تبلغ 325 مليار جنيه منها 86 مليارا أجور عاملين وتعويضات بزيادة 9 مليارات جنيه، بينما ستنخفض ميزانية شراء السلع والخدمات إلى 24 مليار بدلاً من 27 مليارا، وسترتفع الفوائد على الدين إلى 71 مليارا، بزيادة 50% عن الميزانية الحالية. وقال غالى إن مخصصات الدعم ستنخفض إلى 73 مليارا بدلاً من 100 مليار جنيه، منها 59 مليارا دعم سلع تموينية ومواد بترولية وصادرات نقل وألبان أطفال، وستصل ميزانية التأمين الصحى والأدوية إلى 412 مليون جنيه ودعم نقل الركاب الذى نظر لأول مرة فى الموازنة ب 600 مليون جنيه ودعم شركات المياه ب 750 مليون جنيه، ودعم إسكان محدودى الدخل والقروض الميسرة بمليار و600 مليون جنيه ودعم السلع التموينية 7 مليارات جنيه بدلاً من 9.8 مليار جنيه منها 2.9 مليار دعم قمح محلى و600 مليون دعم ذرة و310 ملايين دعم زيت الطعام. وأوضح وزير المالية، أن قانون التأمين الصحى لن يصدر إلا إذا عرف من أين سيأتى بفلوس التأمين ل 30 مليون مصرى هم عدد من سيطبق عليهم القانون. وقال إن حساب تكلفة التأمين الصحى ومعرفة المصادر التى ستأتى منها الأموال التى ستغطى هذا الأمر سيتم خلال شهر أو شهرين على الأكثر، مشيرا إلى أن وزارة المالية تعمل دراسات إكتوارية وتعرف كل فئة من فئات الشعب من شيوخ وشباب ونسائكم مرة تمرض فى العام وما هى توعية الأمر ضد كل فئة، وقال أن الدراسات الأولية أثبتت أن تكلفة كل مؤمن عليه تصل إلى 450 جنيه.
