أعلن المستشار حمدى ياسين عكاشة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس نادى قضاة المجلس عن رفض النادى المشاركة فى الاستفتاء على الدستور الجديد المقرر له يوم السبت الموافق 15 ديسمبر الجارى. وأكد المستشار عكاشة فى مؤتمر صحفى عقد اليوم، أن قرار مجلس إدارة النادى جاء بناءً على تفويض قضاة وأعضاء الجمعية العمومية التى انعقدت يوم الجمعة الماضى، وأن قرار عدم المشاركة جاء لعدة أسباب أهمها المناخ الذى ستجرى فيه عملية الاستفتاء وسريان العمل بالإعلان الدستورى المشئوم الذى أصدره الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية. كما أكد على السماح لمن يرغب من قضاة مجلس الدولة المشاركة فى الاستفتاء فليشارك وله كل التقدير والاحترام. وجاء نص البيان كالآتى... نفاذاً لقرار الجمعية العمومية لنادى قُضاة مجلس الدولة المنعقدة بتاريخ 30 من نوفمبر 2012 للتدارس حول ما سُمى بالإعلان الدستورى الصادر فى 21 من نوفمبر 2012 بتفويض مجلس إدارة النادى فى شأن مسألة الإشراف القضائى على الاستفتاء المزمع إجراؤه على مشروع الدستور الذى أعدته الجمعية التأسيسية واتخاذ القرار المناسب. فقد ارتأى مجلس إدارة نادى قُضاة مجلس الدولة إرجاء البت فى ذلك الأمر مطالباً رئيس الجمهورية حفاظاً على سلامة الوطن ووحدته فى ضوء ما يكتنف عملية الاستفتاء من مخاطر الفرقة بين الشعب الواحد وإعلاءً لمبائ الشرعية وتهيئة لمناخ إجراء الاستفتاء أن يتخذ ما يلزم لإزالة آثار الإعلان الدستورى ، إلا أن ما صدر مما سمى تطمينات للقُضاة لم ترق إلى مستوى الأمل المعقود على سلطة إصدار القرار فى العمل على تهيئة المناخ المطلوب لإجراء الاستفتاء. لذلك قرر مجلس إدارة نادى قُضاة مجلس الدولة بجلسته المنعقدة اليوم الرابع من ديسمبر 2012 فى ضوء الواقع والمستجدات ما يلي: أولاً أن قُضاة مجلس الدولة لا ينطلقون إلا من خندق الدفاع عن المشروعية واستقلال القضاء ، ولا يتبنون رأياً سياسياً من أى نوع ، وقد تعاملوا مع الجمعية التأسيسية حال كونها مطعون على صحة تشكيلها على سند من قرينة الصحة الملازمة للقرارات الإدارية طالما لم يُلغ القرار أو يوقف تنفيذه ، ومن ثم فهم إذ يبدون رأيهم فى المشاركة فى عملية الاستفتاء من عدمه لا يبدونه من رأى مسبق لأى من قُضاة مجلس الدولة حول الجمعية التأسيسية أو مشروع الدستور الناتج منها. ثانياً أن الاستفتاء حول دستور الثورة الجديد بما له من جلال وسمو يتأبى أن يكون استفتاءً مصوناً إذا ما جرى وظلال كثيفة مظلمة تخيم عليه تتمثل فى بقاء إعلان دستورى سالب لسلطة القضاء ومكبل لها من جهة ، ومناخ تتناحر فيه قوى الشعب ، ومخاطر تحيط بالقضاء وهو على منصته العالية فكيف وهو يؤدى واجب الإشراف القضائى المقدس محاطاً بالجرأة المفرطة على إهانة كرامة القضاء والقُضاة ، ومحاصرة دور قضائهم الشامخة ، ومن ثم فقد كان الأولى تنقية أجواء الاستفتاء بإزالة أسباب الاعتداء على السلطة القضائية وتهدئة الأجواء بين أبناء الوطن الواحد. ثالثاً أن الإشراف القضائى على الانتخابات والاستفتاء هو واجب وطنى بغير شك ، كما أنه كان نتاجا للجهد القضائى الراسخ لقضاء مجلس الدولة فى الدعوى رقم 667 لسنة 45 قضائية عام 1990 المتعلقة بوجوب الإشراف القضائى الكامل ، والمحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 11 لسنة 13 قضائية دستورية التى قضت بعدم دستورية الانتخاب (أو الاستفتاء) الذى يتم بغير إشراف قضائى كامل ، احتفاءً بعملية الاقتراع بحسبانها جوهر حق الانتخاب أو الاستفتاء ، وبحسبان القُضاة هم الأقدر على ممارسة هذا الإشراف بما جبلوا عليه من الحيدة وعدم الخضوع لغير ضمائرهم ليتمكن المستفتون من إبداء رأيهم فى مناخ تسوده الطمأنينة ، ومن ثم فلا غرو أن يسعى قضاة مجلس الدولة لتلبية ضمانة هامة من ضمانات سلامة الاستفتاء ، إلا أنه وفى غياب الكثير من الضمانات الملاصقة لضمانة الإشراف القضائى مثل السحابة السوداء الحاملة للإعلان الدستورى وغيبة حماية وتأمين القُضاة والتناحر والعداء الذى أنتجه الإعلان الدستورى فى صفوف الشعب الواحد ، فإن الاشراف القضائى يصبح شكلاً بلا مضمون بما يعرض سلامة الاستفتاء على الدستور الوليد لمخاطر تفرق الأمة ولا توحدها وبالتالى يجعل إقدام قُضاة مجلس الدولة على خوض غماره محفوفاً بالمخاطر التى تمس أمنهم وسمعتهم فى ظل التناحر المجتمعى القائم. رابعاً أن قُضاة مجلس الدولة على مر الزمن ظلوا وسيظلون كذلك بإذن الله طوداً شامخاً موحداً ضد صنوف التعدى التى طالت مجلس الدولة على مر الزمن وطالت السلطة القضائية بوجه عام ، ومن ثم فإذا ما قرر شيوخ مجلس الدولة أعضاء المجلس الخاص أنهم موافقون على الإشراف القضائى فإن قرارهم لا شك هو محل التقدير والاحترام ، إلا أن تلك الموافقة منوطة برغبة المشاركة التى يملكها ويبديها قاضى مجلس الدولة فى ضوء ما سلف. خامساً أن قُضاة مجلس الدولة حين يباشرون دورهم فى الدفاع عن استقلالهم فهم يمارسون دوراً قضائياً شريفا ومقدساً ، ولن يأبهوا لأقوال مشبوهة تسعى لتقويض استقلاله ، تنسب له توقياً لغضبته وتعطيلاً لمسيرته ، مباشرته لعمل سياسى ، كبر مقتا عند الله أن يقولوا ما لا يفعلون ، فكم من هبة وانتفاضة قام بها قُضاة مصر جميعهم دفاعاً عن استقلال السلطة القضائية ولم يقل قائل أن هبتهم كانت عملاً بالسياسة ، فليمارس السياسيون أعمالهم وليكف الجميع عن كيل الاتهام للقُضاة ضمير الأمة وعزها وفخرها ، وتاريخ مواجهة القُضاة لكل اعتداء على استقلال القضاء خير معين لمن يختالون باتهامهم هذا ولمن لا يتذكرون : وأخيراً ... فإن مجلس إدارة نادى قًضاة مجلس الدولة يرى أنه ولئن كان إداء القُضاة للإشراف القضائى واجب وطنى ، إلا أن المناخ الذى تجرى فيه عملية الاستفتاء واستمرار سريان الإعلان الدستورى المنعدم يتأبى على قيامهم بالإشراف عليه ، صيانة للبلاد وحفاظاً على أمن المواطنين والقُضاة أنفسهم. ومن ثم نرفض المشاركة فى الإشراف على هذا الاستفاء ، كما أنه احتراماً لقرار المجلس الخاص لمجلس الدولة بالموافقة على القيام بإجراءات الاستفتاء والإشراف القضائى ، فإنه لمن يرغب من قُضاة مجلس الدولة الانخراط فى عملية الإشراف فإن لإرادته ورأيه كل التقدير والاحترام وفقاً لمسئولياته . وبعد ... فنحن نجتاز موقفاً تعثُر الآراء فيه وعثرة الرأى تُردى ، فقفوا فيه وقفة حزم وارسوا جانبيه بعزمة المستعد . حمى الله مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن.
