"فتحى" القرارت بمثابة جمعية عمومية.. و"قضاة من أجل مصر" تعلن عن جاهزيتها لتولى الإشراف على الاستفتاء.. ورئيس محكمة الاستئناف: قرارات الزند غير ملزمة ولا سلطة على القضاة إلا القانون.. و"شبيطة": القضاة خانوا الأمانة أعلن المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، أن النادى قرر مقاطعة الإشراف على الاستفتاء الدستورى المقرر منتصف شهر ديسمبر الحالى، وذلك بعد اجتماع ضم عددا من أنصاره فى نادى القضاة مساء أمس الأحد، وذلك فى ظل وجود ما سمى بالإعلان الدستورى، وإلى أن يتم إلغاء الإعلان أو تجميده، وذلك طبقا لتوصيات الجمعية العمومية لقضاة مصر المنعقدة فى 8 نوفمبر الماضى. كما أعلن النادى عن تضامنه مع المحكمة الدستورية العليا وقضاتها فى موقفهم التاريخى من هذا الاعتداء الصارخ على المحكمة الذى تعرضت له أمس الأحد، ومنع جلساتها من الانعقاد فيما شكل هدما للسلطة القضائية بكل أركانها. وقال النادى، فى بيان حصلت "المصريون"على نسخة منه، عقب انتهاء الاجتماع:" إنه بدءا من الاعتداء السافر بالسب والقول على أعضاء السلطة القضائية مرورا بإصدار الإعلان الدستورية المنعدم، وانتهاء بهذا الاعتداء السافر غير المسبوق على أعضاء المحكمة الدستورية العليا ومنعهم من مباشرة عملهم مما يعد هدما للسلطة القضائية فى مصر، الأمر الذى يخشى منه على قضاة مصر أن يتعرضوا لمثل هذه الاعتداءات فى حالة إشرافهم على الاستفتاء. ومن جانبه أكد المستشار عبد الله فتحى وكيل نادى القضاة، أن القرارات اتخذت بالإجماع لقضاة مصر وليس قرار ملزم لأى قاض بإجماع الحاضرين، وكان هناك خلاف مع أحد رؤساء الأندية الذى طلب تأخير إصدار القرار لحين الرجوع للقضاة فى الأقاليم ، مشيرا إلى أن هذا القرار بمثابة جمعية عمومية. وأشار فتحى إلى أن القاضى لم يتعود أن يتخذ تعليمات من أحد غير ضميره وإجماع القضاة على عدم الإشراف على الاستفتاء نابع من غيرتهم على بلدهم وقضائهم، منتقدا ما حدث لقضاة المحكمة الدستورية ونجاح المتظاهرين فى منعهم من الدخول. وأضاف فتحى القضاة اتخذوا هذا القرار بالإجماع فى ظل ما سمى الإعلان الدستورى "غير الشرعي"، بحسب تعبيره. وردا على قرارات نادى قضاة مصر بعدم الإشراف على استفتاء الدستور، أكدت حركة "قضاة من أجل مصر" جاهزيتها لتولى الإشراف على الاستفتاء على الدستور الجديد والمقرر إجراؤه منتصف الشهرى الجارى. وقالت الحركة فى بيان لها حصلت "المصريون" على نسخة منه،"انطلاقا من التزام حركة قضاة من أجل مصر بما قطعته على نفسها من تعزيز استقلال القضاء وإرساء قواعد العدالة داخل المجتمع، وحتى يظل الإشراف على الانتخابات قضائيا كاملا، فإنها تعلن عن عزمها الأكيد على الإشراف على الاستفتاء المزمع القيام به يوم السبت الموافق 15 ديسمبر من الشهر الجارى. وأضاف البيان "وتهيب الحركة بجميع السادة القضاة من كل الهيئات القضائية القيام بواجبهم والاضطلاع بمسئولياتهم تجاه شعب مصر العظيم، وذلك بالإشراف على الاستفتاء وألا يخذلوا الشعب الذى يعقد عليهم أماله فى تحقيق عملية استفتاء نزيهة فى أخطر مرحله تمر بها مصر نحو مستقبل جديد. ومن جانبه أكد المستشار أيمن الوردانى رئيس محكمة استئناف المنصورة مقاطعة نادى قضاة مصر للاستفتاء لا يؤثر فى سير عملية الاستفتاء على الدستور ،مشيرا إلى أن جميع الهيئات القضائية ستشرف عليه وهذا العدد كاف، على حد وصفه وقال الوردانى فى تصريحات خاصه ل"المصريون"إن المستشار أحمد الزند ونادى القضاة لايعبران عن رأى جموع القضاة على مستوى محافظات الجمهورية، ولاسلطة على القضاة إلا القانون، مشيرا إلى أن نادى القضاة نادى اجتماعى ورحلات وقراراته غير ملزمة. وأشار الوردانى إلى أن الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس مرسى قانونى وصحيح ولا يمثل أى اعتداء على السلطة القضائية لأن الرئيس المنتخب من الشعب هو الحكم بين السلطات ومن حقه فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد أن يتخذ أى قرارات للحفاظ على الثورة حتى يتم الانتهاء من الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد وأشار الوردانى إلى أننا نريد أولا مصلحة الوطن ثم المصلحة العامة، ولا نريد الاحتكاك مع أى مؤسسة من مؤسسات الدولة، مؤكدا إشرافه على الاستفتاء للدستور بدون مقابل مادى. ومن جانبه أشار المستشار ماجد شبيطة عضو مجلس قضايا الدولة، إلى أن قرار مجلس إدارة نادى قضاة مصر بعدم المشاركة فى الإشراف القضائى غريب وكنت أظن أنه مستحيل الحدوث ولكن طالما قد حدث فمعنى ذلك أنهم خانوا الأمانة لأنهم يتقاعسون عن أداء واجبهم الوطنى ولا يليق للقضاة أن يزجوا أنفسهم فى مثل هذه اللعبة لأنهم يمارسون عدم الحيادية. وقال شبيطة إن عدد القضاة الممتنعون سيكون 8 آلاف قاضى فى حالة امتثالهم لقرار نادى القضاة بالمقاطعة، مؤكدا أنه يتوقع بيانات أخرى من قضاة سيشاركون فى الإشراف على الاستفتاء ولن يمتثلوا لهذا القرار . فيما رحب المستشار هشام القرموطى رئيس نادى قضاة الشرقية، بمشاركته فى عمليه الإشراف على الدستور قائلا:"الدستور الجديد يتضمن مبادئ جديدة تعبر بمصر إلى طريق النهضة"، مؤكدا أن دوره الوطنى يحتمه فى أداء واجبه نحو الأمة للعبور بها إلى بر الآمان . وبسؤاله حول مقاطعة نادى قضاة مصر للاستفتاء رد قائلا: هذه لحظه تاريخية يعيشها الشعب المصرى، وهذا واجب وطنى ودينى، مؤكدا أن قرار النادى لايتم الأخذ به ولايعبر إلا عن نفسه، ولا صوت يعلو فوق صوت القضاة، موضحا الشعب صاحب القرار ومصدر السلطات، وذلك لإرساء مبادئ القانون والعدالة الاجتماعية والحياة السياسية الصحيحة.
