طالبت لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال، برئاسة المهندس أحمد بلبع، وزير المالية ممتاز السعيد تنفيذ وعده، وإصدار قرار بخصم المسدد على السلع الرأسمالية الخاصة بالنشاط السياحى "الأثاث الفندقى والمفروشات والمعدات والمهمات وغيرها"، من الوعاء الضريبى، باعتبارها رأسمال المشروعات الفندقية بدلاً من قصرها على المعدات الكهربائية فقط،كما هو متبع حالياً. وأكدوا المستثمرون أن وزير المالية لم يتخذ أى قرارات فى هذا الشأن، رغم وعده بتنفيذ مطالبهم لتقليل حجم خسائرهم، بسبب ما تعانى منه صناعة السياحة، والتى تمر حالياً بمنعطف خطير من جراء التداعيات السلبية لثورة 25 يناير من العام الماضى. وطالبوا بخصم قيمة المدخلات من الوعاء الضريبى لضريبة المبيعات عند المحاسبة شهرياً طبقاً لما هو متبع فى باقى القطاعات الاقتصادية الأخرى، حيث لا يجوز أن يتم تحصيل الضريبة مرتين لعدم الازدواج فى السداد. وجدد بلبع مطالب لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال، والتى تتضمن ضرورة إعادة تفعيل حوافز الاستثمار المعمول بها سابقا، والتى تم إلغاؤها فى عام 2005، لتشجيع سرعة عودة الاستثمارات المحلية، وبالتالى الأجنبية للاستثمار فى قطاع السياحة ومنحها إعفاء ضريبيا لمدة 7 سنوات، وذلك للمشاريع التى يتم افتتاحها خلال عامى 2012 و2013 على الأقل لما لهذا القرار من تحفيز للاستثمار وعودة التنفيذ السريع للمشروعات تحت التنفيذ. وأكد بلبع أن وزير السياحة وعد رجال الأعمال فى لقائه بهم مؤخرا بدراسة منح مستثمرى السياحة حوافز تشحيعية للمشروعات التى يتم افتتاحها خلال عامى 2012 و2013، مشيرا إلى أنهم فى انتظار موافاتهم بالنتائج التى توصل لها وزير السياحة فى هذا الشأن لما له من تحفيز المستثمرين كما سبق عند إلغاء حوافز الاستثمار. وقال بلبع إنه فى حالة اتخاذ هذا القرار فإنه سيؤدى إلى دفعة قوية للقطاع وتنشيط حركة المشروعات السياحية، خاصة أن المشروع السياحى لا يسدد ضرائب قبل مرور ما لا يقل عن 5 سنوات حتى يحقق الأرباح نظراً لارتفاع التكاليف الاستثمارية ومصاريف التشغيل ومعدلات الاستهلاك، وبالتالى فالحكومة والدولة لن يستفيدا بأى إيرادات ضريبية، وبالتالى من الذكاء والأفضل أن تستغل هذه النقطة لتشجيع المستثمرين ومنحهم هذا الإعفاء لما له من تأثير إيجابى بسرعة إنشاء هذه المشروعات. كما تضمنت المطالب للجنة السياحة وضع بروتوكول لسداد المديونيات المستحقة على القطاع السياحى للمرافق العامة خلال هذه الفترة الصعبة، وعلى سبيل المثال المطالبة بسداد قيمه الاستهلاك الفعلى للكهرباء الخاصة بالمنشأة وعدم مضاعفة قيمة استهلاك المياه بإضافة الصرف الصحى بشرائح مغالى فيها، وهو ما يستوجب النظر فى حساب استهلاك الكهرباء والمياه على قدر الاستهلاك الفعلى وبالأسعار العادية، وكل هذا يصب فى صالح الحفاظ على العمالة الموجودة بالقطاع السياحى وعمل برامج التدريب اللازمة لهم، والعمل على صيانة الممتلكات الخاصة بالمشروعات.
