طالبت لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال برئاسة المهندس أحمد بلبع بضرورة إعادة النظر في الرسوم والاعباء الضريبية المفروضة علي قطاع السياحة في الوقت الحالي وتأجيل سدادها حتي تتعافي السياحة من جديد وأهمها خصم المسدد علي السلع الرأسمالية الخاصة بالنشاط السياحي "الاثاث الفندقي والمفروشات والمعدات والمهمات وغيرها" باعتبارها رأسمال المشروعات الفندقية بدلا من قصرها علي المعدات الكهربائية فقط كما هو متبع حاليا بالاضافة الي خصم قيمة المدخلات من الوعاء الضريبي لضريبة المبيعات عند المحاسبة شهريا طبقا لما هو متبع في باقي القطاعات الاقتصادية الاخري حيث لا يجوز ان يتم تحصيل الضريبة مرتين لعدم الازدواج في السداد. وقال بلبع ان وزير السياحة هشام زعزوع اوضح خلال لقائه مؤخرا بأعضاء لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال بانه تمت مناقشة وزير المالية ممتاز السعيد في ضرورة خصم المسدد علي السلع الرأسمالية للمشروعات السياحية والفندقية لخصمها من المستحق من ضريبة المبيعات الشهرية وليست فقط الاجهزة الكهربائية بل علي جميع بنود السلع الرأسمالية ووعد د.السعيد بتنفيذ ذلك في أقرب وقت ممكن وإلي الآن لم يتم اتخاذ قرار بشأنها في وقت تعاني فيه السياحة من خسائر كبيرة. وطالب رجال الاعمال بضرورة اعادة تفعيل حوافز الاستثمار المعمول بها سابقا والتي تم الغاؤها في عام 2005 خاصة لتشجيع سرعة عودة الاستثمارات المحلية وبالتالي الاجنبية للاستثمار في قطاع السياحة ومنحها اعفاء ضريبيا لمدة 7 سنوات وذلك للمشروعات التي يتم افتتاحها خلال عامي 2012 و2013 علي الأقل لما لهذا القرار من تحفيز للاستثمار وعودة التنفيذ السريع للمشروعات تحت التنفيذ.
